شفا – تابع مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس باهتمام العرائض الواردة الى الغرفة من عدد من اعضاء الهيئة العامة حول مطالبة مكاتب وزارة المالية لهم بدفع قيمة رخص المهن عن سنوات سابقة ، وتحويل عدد منهم الى المحاكم في نابلس لتسديدها.
ويطالب مجلس ادارة الغرفة الجهات المعنية بعدم تحويل التجار الى المحاكم ، علما ان تلك الاعوام التي يتم مطالبتهم بها شهدت اوضاعا اقتصادية سيئة نظرا للاجتياحات الاسرائيلية ، والتي تركت آثارا سلبية كبيرة على مجمل النشاط الاقتصادي في المدينة ، وكبّدت اصحاب المحال التجارية اضرارا كبيرة في محلاتهم وبضائعهم ، ناهيكم عن اغلاق الاسواق لفترات طويلة في ظل تلك الظروف ، مما ادى الى عدم ممارسة النشاط الاقتصادي بصورته الطبيعية ، علما ان الغرفة على استعداد للتدخل للبحث في تسويات مع المتخلفين من التجار عن دفع مستحقات رسوم رخص المهن.
يذكر هنا ان هذه المطالبات تأتي في الوقت الذي تعاني فيه الاسواق حاليا من ركود اقتصادي شمل اكثر من قطاع اقتصادي.