الاحتلال يفرج عن الأسيرة أبو كميل ويمنعها من العودة لغزة

شفا – أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الأسيرة الفلسطينية ابنة مدينة حيفا، نسرين أبو كميل حسن، بعد انتهاء محكوميتها البالغة ستّ سنوات.

وتبلغ الأسيرة حسن 46 عامًا، وهي من مواليد حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، وحتّى الّلحظة لم تصدر سلطات الاحتلال تصريحًا لها بالدّخول إلى غزة، علمًا أنها أم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان عمره ثمانية شهور عند اعتقالها، وأكبرهم الفتاة، أميرة، والتي كان عمرها 11 عامًا، وهي تقوم برعاية أشقائها إلى جانب والدها منذ اعتقال والدتها.

ونقلت الأسيرة حسن، فور معانقتها الحريّة، رسالة الأسيرات اللواتي يبلغ عددهن 32 أسيرة، بأنهن “يساندن الأسرى في إضرابهم عن الطعام، إذ أعلنت 3 أسيرات إضرابهن عن الطعام كمرحلة أولى، وهن الأسيرات: منى قعدان، شاتيلا أبو عيادة وأمل أبو قصاصة”.

وأكدت حسن بأن “الأسيرات يتمتعن بإرادة صلبة وقوية رغم الظروف القاسية التي يتعرضن لها في السجن من تضييقات كثيرة عليهن”.

وحُرمت نسرين من سماع صوت أبنائها إلا عبر الإذاعات طيلة فترة محكوميتها.

وقالت الأسيرة المحررة: “أناشد باسم الأسيرات كافة بتقديم الدعم والمساندة للأسرى والأسيرات”.

وأوضحت أنه “قدمت طلب التوجه إلى بيتي في غزة حيث تسكن عائلتي المكونة من سبعة أبناء، إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنعني من ذلك، وأبلغتني بأنني أحمل الجنسية الإسرائيلية، لهذا لن يُسمح لي بدخول غزة، في حين سأعتصم عند حاجز ‘إيريز’ حتى يتم إدخالي إلى غزة، فقد بقيت صامدة بفضل الله أولا ثم أبنائي وزوجي، إذ تركت طفلي أحمد، وكان عمره ستة أشهر، واليوم أعود إليه وهو في السادسة من عمره”.

والأسيرة حسن في سجن “الدامون” منذ يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

واعتُقلت الأسيرة حسن عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد مقابلة مندوب عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بعدما تلقت اتصالًا هاتفيًّا من مخابرات الاحتلال الإسرائيلية، للحضور واستلام تصريح زوجها للدخول إلى البلاد، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 (كانت قدمت التصريح لزوجها لكونها من سكان حيفا) وهي تحمل “الهوية الإسرائيلية” وهي متزوجة بغزة وخاصة وأن ذويها من سكان الأراضي المحتلة عام 1948.

وفور وصول الأسيرة إلى النقطة الإسرائيلية، تفاجأت بإدخالها إلى غرفة التحقيق، والادعاء عليها بأنها تنتمي لحركة المجاهدين، وأنه تم تجنيدها من أجل جمع معلومات عن أهداف في الداخل، وقد أنكرت تلك التهم وتعرضت لتحقيق قاسٍ لمدة 31 يومًا في عسقلان على أيدي ضباط مخابرات إسرائيل، وقد أذتها ضربة بأعقاب البندقية في إحدى المرات، لأنها كانت مباشرة على القلب، ولا تزال تعاني من ضعف في عضلة القلب. ثم تم نقلها إلى سجن “الشارون”، وبقيت هناك حوالي الشهر ونصف، ومن ثم تم نقلها لسجن “الدامون”.

وقد وجهت محكمة الاحتلال العسكرية إلى الأسيرة نسرين العديد من التهم منها تصوير وزارة الداخلية وسكة القطار ومركز شرطة حيفا وميناء حيفا وجمع معلومات عن مواقع وأهداف صهيونية لصالح فصائل المقاومة الفلسطينية.

وحكمت عليها محاكم الاحتلال في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد عدة جلسات، بالسجن ست سنوات، وكان قد مضى على محكوميتها 3 سنوات رهن الاعتقال وأُفرج عنها اليوم الأحد، بعد انقضاء محكوميتها لمدة ست سنوات.