شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أكدت جبهة التحرير الفلسطينية عمق الأزمة الاقتصادية وتداعياتها في الساحة الفلسطينية ، معتبرة الحراك الشعبي والشبابي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية وارتفاع تسعيرة المواصلات والأعباء المعيشية في ظل النظام الضريبي المتضخم الذي يثقل كاهل المواطنين.
وأكدت الجبهة أن ما شهدته الضفة الفلسطينية من إغلاق للطرقات وشل كامل لحركة السير على مفترقات الطرق ومسيرات جماهيرية وحرق مواطن نفسه في قطاع غزة يقرع ناقوس الخطر ويدعو إلى سرعة التوقف أمام المسؤوليات لمعالجة تداعيات وآثار الأزمة الاقتصادية.
ودعت إلى طاولة حوار وطنية تجمع القوى والفصائل الفلسطينية وتجمع مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية وممثلي عن الحكومة الفلسطينية لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني .
ورأى عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية محمد السودي حالة الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرا أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك ، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر، مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.
وقال السودي إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، نؤكد أن مسألة علاجها تتطلب مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية التي أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء المؤسسات الوطنية ، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني ، محذرا من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة الاحتلال من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني..
ولفت السودي إن أحوال الموطنين بالضفة الفلسطينية وقطاع غزة تمر في أسوء ظروفها الاقتصادية، لذلك تحرك الموطنين بشكل جماهيري وشعبي بالمدن الرئيسة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحديد الحد الأدنى للأجور للقطاعين الخاص والعام وربطها بجدول غلاء المعيشة، وتوفير صندوق أمان ودعم الطالب الفلسطيني، مؤكداً بأنه من المهم دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على بناء استراتيجية طنية موحدة سياسية واقتصادية قادرة على مواجهة المرحلة وتبعاتها.
وتمنى السودي ان تصبح القوانين ، وجملة الإجراءات الهادفة لإدارة العملية الاقتصادية ، والخروج من الأزمات المالية ، المرادفة لتلبية احتياجات الناس منظومة اقتصادية واجتماعية وثقافية ووطنية متكاملة ، تمنح شعبنا القدرة على استكمال وتطوير مؤسساته الوطنية ، وبناء اقتصاد وطني متحرر من قيود اتفاقية باريس الاقتصادية ، وقوانين اقتصاد السوق الحر، و يعزز من صمود شعبنا ، ويمكنه من مواصلة مقاومته للاحتلال ، ويقربه من تحقيق طموحاته وأمانيه الوطنية في الحرية ، والعودة ، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
