المبادرة الوطنية تدعو جماهير الشعب للمشاركة بفعاليات المطالبة بالحقوق

شفا – أصدرت حركة المبادرة الوطنية بيانا لها اليوم الجمعة عنونته ” لتخفض الضرائب واسعار المحروقات…..فلسطين بحاجة لسياسة اقتصادية تدعم صمود الناس”، داعية جماهير الشعب الفلسطينية الى المشاركة في كافة الانشطة الشعبية والجماهيرية لدعم هذه المطالب وضمان تنفيذها.

وقالت المبادرة في بيانها بالنص :”

يا ابناء وبنات شعبنا الصامد

في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى دعم صمود شعبنا في مواجهة أخطر هجمة استيطانية اسرائيلية، وفي وقت يتعرض فيه وطننا للاعتداءات الاسرائيلية على أراضيه ومياهه ومقدراته، ومحاولات اقتلاعه من أرضه، في ظل استمرار حالة الانقسام المؤسفة، تتفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وتزايد الضرائب، وتعاظم البطالة التي وصلت الى خامس أعلى نسبة في العالم. وتصل نسبة البطالة بين الشباب المتعلم الى 80%.

ويدفع شعبنا من قوت أبنائه وبناته ومن أمواله ومصادر رزقه ثمن اتفاق باريس الاقتصادي سيء الصيت. وتدفع الأجيال الشابة ثمن إتفاق أوسلو، الذي أبقى الاحتلال ونقل تكاليفه الى كاهل الشعب الفلسطيني.

يا جماهير شعبنا
ان الوضع الخطير الذي نعيشه وتفاقم الأوضاع المعيشية يتطلب تغييراً جذرياً في السياسة الاقتصادية للحكومة الفلسطينية، وليس مجرد تعديلات شكلية أو لقاءات لامتصاص النقمة الشعبية، كما جرى سابقاً مع قانون الضرائب.

ما نحتاجه سياسة اقتصادية موجهة لدعم صمود الناس وبقائهم وليس لاغراقهم في الديون والقروض والأنماط الاستهلاكية والاسعار المتصاعدة، وانتشار البطالة والفقر الذي يمس بكرامة الناس.

ولتحقيق هذا التغيير فان من حق شعبنا المطالبة بسلسلة من الاجراءات التي طال انتطارها وهـــي:

1) الالغاء الفوري للزيادة في قيمة الضريبة المضافة وتخفيض الضرائب على القطاعات الانتاجية.
2) الغاء الضرائب على قطاع الزراعة وأتعاب الموظفين.
3) تطبيق التعديلات على قانون الضريبة واعادة النظر بشكل شامل فيه.
4) الغاء زيادة أسعار الوقود التي عصفت بقطاع النقل والمواصلات وبكل الموظفين، والتحرر من الاتفاقيات مع الشركات الاسرائيلية وايجاد مصادر جديدة له.
5) اعادة توزيع الموازنة الفلسطينية بحيث تركز على دعم الزراعة والصحة والتعليم والدعم الاجتماعي للفقراء والفئات المهمشة.
6) التنفيذ الفوري لقانون الصندوق الوطني للتعليم الجامعي والذي أقره المجلس التشريعي بالاجماع منذ ست سنوات، والذي من شأنه حل مشكلة الاقساط الجامعية لحوالي مئة وتسعين الف طالب وطالبة.
7) ضمان انتظام دفع رواتب العاملين في موعدها.
8) إقرار الحد الأدنى للأجور وضمان تطبيقه في كافة المرافق.
9) البدء بحملة منظمة محلياً وعربياً ودولياً وبتكاتف شعبي موحد لالغاء اتفاق باريس الاقتصادي والتحرر من قيوده.
10) تشجيع وتوسيع حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية واستبدالها بمنتجات وطنية بما يكفل فتح فرص العمل لالآف العاطلين عن العمل.