شفا – قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تجميد قضية إخلاء أربع عائلات مقدسية من بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، بادعاء ملكية الأرض لليهود.
وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة : “لقد نجحنا في تجميد قضية إخلاء 4 عائلات من منازلهم في حي الأشقرية ببيت حنينا حتى البت في موضوع ملكية السكان الفلسطينيين للأرض من محكمة الاحتلال المركزية”.
وأضاف “أوقفنا جلسة المحكمة وطلبنا من القاضية الإسرائيلية بعد 4 سنوات من سماع الدعوى، التوجه إلى المحكمة المركزية لإثبات ملكية الأرض”.
وأشار إلى أن محكمة “الصلح” الإسرائيلية لا تملك صلاحية البت في موضوع الملكية، لذلك قررنا التوجه للمحكمة المركزية بشأن القضية.
وأوضح أن الأرض تعود لعائلتي غزاوي، وسلهب في بيت حنينا، وتسعى الجمعيات الاستيطانية لوضع يدها عليها، بادعاء ملكيتها للأرض، رغم أن السكان يمتلكون كافة الأوراق الثبوتية لذلك.
وأشار المحامي ديبة إلى أنه سيتم تقديم لائحة جوابية ضد “مسجل الأراضي”، و”القيم العام” الإسرائيلي.
وتستغل الجمعيات الاستيطانية وجود بعض الأملاك لليهود قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، حفظها الأردن تحت سلطة “حارس أملاك العدو” وانتقلت بعدها إلى سلطة “حارس أملاك الغائبين” الإسرائيلي، ثم إلى “القيم العام” الإسرائيلي، الذي يمنع استغلال أي عقار “مالكه مفقود”، في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وقبل عدة أيام، اختارت عائلة خضر المقدسية هدم منازلها الخمسة بأيديها في بيت حنينا، على أن تسكنها عائلات المستوطنين، وذلك بعد تثبيت محاكم الاحتلال ملكية الجمعيات الاستيطانية لأرض العائلة، وإصدارها قرار بإخلائهم منها.
وخاضت العائلة سنوات في المحاكم لتثبيت حقها في الأرض التي اشترتها جدتهم في خمسينيات القرن الماضي، بعد تهجيرهم من حارة الشرف في القدس القديمة، حتى أصدر هذا العام، القرار النهائي القاضي “بملكية الأرض للمستوطنين”، البالغة مساحتها حوالي 800 متر مربع.