شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أكد المكتب الحركي المركزي للمحامين بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بغزة، في بيان صدر عنه مساء اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بالغاء المادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة هو قرار معيب.
واعتبر المكتب الحركي للمحامين، بأن هذا التصرف بمثابة تعدي صارخ وواضح على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ سيادة القانون الذي كفله للمواطن ومن ضمنهم الموظفين وحرية الرأي والتعبير، ومنحهم مساحة بالتعبير عن أرائهم ويتنافى مع مبدأ الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأوضح المكتب الحركي للمحامين، أن إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة يأتي ضمن مسلسل العقوبات الظالمة بحق الموظفين وتكميم الأفواه، ويحرم الموظف من حق منحه له القانون في حرية الرأي والفكر والنقد والتعبير.
وأضاف المكتب الحركي للمحامين، بأن إلغاء المادة 22 فيه مصلحة تخدم شريحة من أصحاب النفوذ في الحكومة، وتعتبر نفسها بأنها قادرة على الغاء القوانين ووضع قوانين بدلاً منها، وأنها تخدم مصالحها الخاصة من أجل تعزيز نفوذها.
وأشار المكتب الحركي للمحامين، إلى أن هذا القرار فيه تغول واضح من الرئيس عباس وحكومته على كافة الشرعيات ومنها تعطيل الإنتخابات العامة ومصادرة حرية الرأي.
وتابع المكتب الحركي للمحامين، بأن الغاء المادة 22 له عواقب لا تحمد عقباها فقد تؤدي الى تعرض الموظفين العمومين الى عقوبات غير قانونية مستقبلاً.
وطالب المكتب الحركي للمحامين، كافة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالتدخل السريع، والوقوف عند مسئولايتهم القانونية والوطنية.
