شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا -استنكرت لجنة اعمار الخليل، اليوم الاثنين، قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية منح محلات في سوق الخضار القديم ‘الحسبة’ الواقع في قلب مدينة الخليل لمجلس المستوطنات.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذا القرار يندرج في سياق المخطط الاستيطاني لتهويد البلدة القديمة في الخليل، وتعزيز وجود المستوطنين فيها، وإفراغها من سكانها الأصليين بعد السيطرة على ممتلكاتهم دون مسوغ شرعي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يهدف للقضاء بشكل نهائي على جميع الإمكانيات القانونية والسياسية لإعادة فتح سوق الخضار القديم، باعتباره المركز التجاري الأساسي لمدينة الخليل، وإعادة المحلات التجارية المسلوبة هناك لمالكيها الفلسطينيين.
وأضافت: يعد هذا القرار ‘المشئوم’ التفاف على القرارات القضائية الهامة التي حققتها لجنة إعمار الخليل وحركة السلام الآن في هذه القضية، حيث كان قد تم الحصول على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بشهر آذار من العام الحالي، يقضي بإخلاء المستوطنين فوراً من محلات آل العويوي الواقعة في سوق الخضار القديم ‘الحسبة’ بالقرب من البؤرة الاستيطانية ‘ابراهام افينو’، والذي جاء تأكيداً على قرار لجنة الاعتراضات العسكرية في ‘عوفر’ عام 2008، الذي قضى بإخلاء المستوطنين من المحلات المذكورة.
ودعت اللجنة إلى ضرورة أن تحترم اللجنة الوزارية الاستيطانية القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية، ولجنة الإعتراضات العسكرية، القاضية بإخلاء المستوطنين من محلات الحسبة، دون البحث عن ذرائع ومبررات واهية للسيطرة على الحسبة ومحلات المواطنين هناك، بشكل مخالف للأحكام القضائية والمواثيق والأعراف الدولية والمعايير الأخلاقية والإنسانية، التي توجب بمجملها على دولة الإحتلال عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة للسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وحماية حقوقهم.
وتابعت’ نستنكر هذا القرار الخطير وندينه بشدة ونحذر من خطورة نتائجه على الواقع الجغرافي والديموغرافي والسياسي والاقتصادي، وأن اللجنة إذ تهيب بالقوى السياسية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية ومواطني مدينة الخليل بشكل خاص بذل كافة الجهود الممكنة للتصدي لهذا القرار الجائر وحماية سوق الخضار القديم من التهويد والسيطرة عليه من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي والجماعات الاستيطانية الحاقدة’.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بشرعنة البؤر الاستيطانية في حكومة الاحتلال، أصدرت قراراً منح المحلات المذكورة لمجلس المستوطنات، في معرض ردها على القضية المرفوعة لدى المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل حركة ‘السلام الآن’ بالتعاون مع لجنة إعمار الخليل ‘والمطالبة بإخلاء المستوطنين من بعض محلات السوق، حيث جاء في فحوى القرار بأنه سيتم إخلاء المستوطنين المقتحمين لهذه المحلات ومن ثم تسليمها لمجلس مستوطنات الخليل’.
