خريشة: وجود حكومتين في غزة والضفة نهب للمال العام

شفا -اكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة بأن وجود حكومتين في غزة والضفة الغربية هو نهب للمال العام الفلسطيني واهداره، وتجذير للانقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام عام 2007.

وانتقد خريشة الذي يعتبر من النواب المستقلين اجراء تعديل وزاري على حكومة اسماعيل هنية في غزة، وتشكيل حكومة برئاسة الدكتور سلام فياض في الضفة الغربية قبل شهور.

واضاف خريشة في حديث نشرته صحيفة “القدس العربي” اللندنية “وجود حكومتين هو تكريس لحالة الانقسام وطلاق مع المصالحة الوطنية، هذا اولا، وثانيا وجود حكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو وجه من اوجه النهب للمال العام واستهلاك لمقدرات الشعب الفلسطيني”.

وتابع خريشة قائلا ” تعقيبا على اجراء تعديل وزاري على حكومة هنية في غزة ومصادقة كتلة حماس البرلمانية على ذلك التعديل بالقول ” انا اعتقد انه في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نحن لسنا بحاجة لحكومتين تصرفان الاموال العامة بسياراتها ووزرائها ومرافقيهم وادارات تلك الحكومات والتي يستطيع مدير عام في السلطة الفلسطينية ادارة كل السلطة الموجود لدينا في الضفة الغربية وقطاع غزة بعيدا عن الاطر القيادية الموجودة حاليا والتي تذهب الكثير من الاموال الفلسطينية مصاريف لها”.

واضاف خريشة قائلا “ان تشكيل حكومتين فلسطينيتين في غزة والضفة الغربية هو شكل من اشكال النهب للمال العام واهدار للمقدرات الفلسطينية من خلال السلطتين الموجودتين واللتين يمكن ان يدارا بطاقم مصغر من المدراء في الوزارات وهم كثر، وبالتالي هذا الطاقم المصغر من المدراء يستطيع ان يدير الشأن الداخلي الفلسطيني بدون وجود حكومتين ووزراء ودوائر تابعة لتلك الحكومات”، مشددا على ان تلك الحكومات هي وصفة سحرية لاهدار المال العام الفلسطيني ونهبه بشكل رسمي ومن خلال حكومات ورؤساء وزارات على حد قوله.

وشدد خريشة بأن حكومتي رام الله وغزة ليست لها علاقة بالسياسية وهي مجرد ادارة لادارة الشؤون الحياتية الداخلية للفلسطينيين، منوها الى ان مجموعة من المدراء في السلطة “وهم كثر” على حد قوله يستطيعون القيام بمهمة الحكومتين اللتين تنهبان المال العام بمصاريفهما ونفقاتهما على حد قوله.

واضاف خريشة قائلا “وجود حكومتين – في غزة والضفة – يضاف اليهم 13 حكومة سابقة بـ 24 وزيرا لكل حكومة، هذا يشكل احد اوجه النهب للمال العام الذي يغطى بشكل دستوري وقانوني”.

وشدد خريشة على ان تشكيل حكومتين في الضفة وغزة علامة فارقة في الحياة الفلسطينية، مضيفا “تشكيل حكومة فياض في الضفة الغربية في ايار (مايو) الماضي وتعديل حكومة هنية في غزة اليوم-امس- تشكل علامة فارقة في الحياة الفلسطينية، وانا كنت اتمنى ان يتفق الطرفان على حكومة فلسطينية واحدة”.

واشار خريشة الى ان حكومتي رام الله وغزة فاقدتان للشرعية، وقال ” حكومة غزة تؤدي اليمين القانونية امام التشريعي في غزة، وهنا في الضفة الحكومة تؤدي اليمين القانونية امام الرئيس، فانا اعتقد ان الحكومتين تلجآن لاساليب غير دستورية للوصول الى حالة شبه دستورية حتى يغطوا عوراتهم الدستورية”.

واشار خريشة الى ان حكومة هنية في غزة حصلت على الثقة في ظل غياب التشريعي الذي يعتبر وحدة واحدة في الضفة وغزة واجتماعه امس كان في غزه مقتصرا على نواب حماس في حين حكومة فياض اخذت دستوريتها من اداء اليمين القانوني امام الرئيس محمود عباس في ظل تعطيل المجلس التشريعي، مشددا على “ان الحكومتين غير شرعيتين دستوريا”.

وتابع خريشة قائلا “هذا ينتقص من الشرعيات الفلسطينية، وبالتالي يفتح الباب واسعا امام الكثيرين سواء اوروبيين او غيرهم للحديث عن فقدان الشرعيات الحقيقية للسلطة الفلسطينية بشقيها في غزة والضفة الغربية”.

ومنحت كتلة حماس البرلمانية من خلال جلسة عقدتها بمقر التشريعي في غزة الأحد الثقة للتعديل الوزاري الجديد الذي تقدم به رئيس الوزراء بغزة إسماعيل هنية.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر احد قادة حماس في غزة خلال الجلسة التي عقدت بمقر التشريعي عقب تصويت نواب المجلس “نمنح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بأغلبية مطلقة”. وأكد رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية خلال كلمة له قبيل منح ثقة التشريعي أهمية التعديل الوزاري، وقال إنه إجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء، من أجل تحقيق أهداف محددة تناسب المرحلة الحالية، مشددا على عدم تأثير التعديل الوزاري على ملف المصالحة، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل التعديل الوزاري مرات عديدة على أمل إنجاز المصالحة والاتفاق على حكومة وحدة وطنية.

هذا وما زال اتفاق المصالحة الوطنية يراوح مكانه دون تنفيذ رغم توقيع حركة حماس وسبقها حركة فتح على ذلك الاتفاق الذي رعته مصر العام الماضي، وتبعه اعلان الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة مستقلين برئاسة الرئيس محمود عباس لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية تمهيدا لانهاء حالة الانقسام الا ان ذلك الاتفاق ما زال حبرا على ورق.