شفا – بحث المندوبان لدى الأمم المتحدة، الليبي طاهر السني والمصري محمد إدريس، أولويات واحتياجات المرحلة الانتقالية لتعزيز السلام.
وقالت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إن الدبلوماسييْن المصري والليبي بحثا في لقاء جمعهما بمقر البعثة الليبية في نيويورك، أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل دعم وتعزيز الاستقرار والأمن القومي للبلدين، وتحديد الأولويات والاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية لإيجاد حلول سلمية بعيدًا عن الصراع والاقتتال.
انتخابات ديسمبر
وبحسب البيان، تطرق اللقاء إلى سبل العمل على دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن، والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام.
كما ناقش الدبلوماسيان سبل الاستفادة من دور لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة والتي تترأسها مصر ممثلة عن أفريقيا، لدعم ليبيا في المرحلة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار الدائم في البلاد والمنطقة، عبر توفير الموارد والبرامج اللازمة حسب متطلبات الحكومة من خلال المنظمات الأممية والأجهزة المتخصصة في مجال بناء السلام.
الدور المصري
وتتحرك مصر، منذ بداية الأزمة في ليبيا، مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية ووقف العنف والاقتتال، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.
وتسعى مصر لدعم جهود التسوية للأزمة الليبية، حيث رعت العديد من الاجتماعات بين الفرقاء الليبيين من القوات المسلحة وشيوخ القبائل ومجلس النواب، في محاولة لتوحيد مؤسسات الجارة ومساعدتها في الاضطلاع بدورها بالمرحلة القادمة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وقعت مصر وليبيا 11 وثيقة تعاون مشترك خلال زيارة أجراها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى الجارة على رأس وفد رفيع المستوى.
وتوزعت الوثائق الـ11 الموقعة بين البلدين على قطاعات مختلفة تضمنت النقل والمواصلات والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، والتعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء وغيرها، طبقا لما تُظهره بيانات مجلس الوزراء المصري.
كما تضمنت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، وأخرى بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي، والتوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية.