شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قناة الكوفية – “الحرب القانونية”، مصطلح ظهر في سبعينيات القرن الماضي، وهي وسيلة لإقصاء الخصوم السياسيين عن طريق استخدام النظام القانوني ضد الخصم السياسي وإلحاق الضرر به ونزع شرعيته، من خلال إغراقه بالتهم التي لا تنتهي وجرِّه إلى زاوية الدفاع المستمر عن نفسه .
لم تفلح مساعي الرئيس محمود عباس في إدانة القائد محمد دحلان، لا بتهمة سب على أبنائه ولا بالثلاث تهم التي أضافها إلى ملف لجنة التحقيق برئاسة عزام الأحمد، فقرر التصعيد وأعلن الحرب.
يقول عزام الأحمد، “فوجئنا ونحن في لجنة التحقيق، بأن لائحة الاتهامات التي أمامنا تدور حول تاريخ محمد دحلان، حيث جاءوا إلينا بكل من هبّ ودبّ للإدلاء بإفادة”.
الحرب القانونية
الحرب القانونية، كانت خيار عباس، بعد انعدام السبل لإدانة دحلان، وبشهادة عزام الأحمد رئيس لجنة التحقيق نفسه، أصبحت التقارير تقدم ضد دحلان من كل اتجاه، وأمر عباس بتوسيع اللجنة مع إضافة تهم جديدة.
صخر بسيسو عضو لجنة التحقيق يؤكد، أن “القصة بدأت وأراد بعد ذلك أن يستكملها، فوجئنا بـ7 أو 8 عناوين رئيسية تبدأ بالقصة السياسية والوطنية وتمر بقصة ما حدث خلال حصار أبو عمار وضرب جهاز الأمن الوقائي، ثم تمر بقصة المعبر وكثير من ممارسات جهاز الأمن الوقائي وترتيب خط بين محمد وبين الوقائي، ومحمد مسؤول الوقائي، وتنتهي بقصة البيزنس والأملاك والأموال وكل من هو قريب من محمد دحلان”.
ويضيف، “جرى البحث عن كل شيء، بما في ذلك ما قاله لماجد فرج، أنتو طيب باعتين بتدوروا على حساباتي في البنوك وبتدوروا على إيش كل شيء هذا الجو العام”.
تهم خطيرة من مكتب الرئيس عنوانها “دحلان”
تقدم الرئيس عباس بلائحة اتهامات خطيرة، رافقتها شائعات صادرة عن مكتبه شخصيا لتدعيم الاتهامات، أجاب عنها دحلان خلال جلسة التحقيق، بقوله “تسريب رسمي من مكتب الرئيس، وأنا سأسلمكم جزءًا من هذه التسريبات على مكتب الرئيس وهذا لا يجوز”.
يتابع الأحمد، “مقالات كثير ضده وأنت بتعرف هالحكي”، فيرد دحلان “ماشي بس بعمومها على ورق رئاسي ليش”؟!، فيضيف الأحمد، “تياسة من مكتب الاعلام بس ما بصير عاد”، ليرد القائد دحلان “عيب.. عيب هذا الكلام مش منيح”.
أوروبا.. بداية الخيط
قادتنا رحلة التحري عن هذه الشائعات إلى القارة الأوروبية، وتحديدا بلجيكا حيث يقيم لاجئ سياسي هرب من نظام أبو مازن بعدما قضي سنوات في خدمة أغراضه.. ياسر محمد موسي جاد الله، مدير مكتب نبيل فانوس شقيق زوجة الرئيس محمود عباس ومستشاره للشؤون الخاصة.
ياسر جاد الله أحد كبار الموظفين السابقين في مكتب محمود عباس، يقول “كان هناك قرار داخل مكتب الرئيس بتصفية محمد دحلان إعلاميا وسياسيا، من خلال ترويج الشائعات حول، بالطبع وجد الرئيس الفرصة المناسبة للخلاص من دحلان، لأن دحلان كان الرجل القوي في اللجنة المركزية لحركة فتح بالتحديد، وصاحب القرار، والوحيد الذي كان يستطيع أن يقول لأبو مازن لا”.
من سوء حظ دحلان، أن تزامنت فترة حرب عباس عليه مع التحولات التي تشهدها المنطقة فيما سمي بـ”الربيع العربي” وصعود حركات الإسلام السياسي التي طالما عارض أيدلوجياتها، وراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، يزعم أن “محمد دحلان يضخ سمومه في كل اتجاه”، على حد زعمه.
دحلان حائط الدفاع الأخير ضد المشروع القطري
وزير المفاوضات الفلسطيني السابق حسن عصفور، يقول إن قطر هي الممول لهذه الحملة، فكانت أداة تنفيذية للقرار الأمريكي الإسرائيلي، كان هدفه الأساسي تدمير المنظمة، وتدمير القيادة الفلسطينية، وتدمير السلطة، وبالتالي تدمير فتح من خلال الطعن في قيادي قوي الشخصية في الحركة في تلك الفترة في غزة والضفة، الوحيد من اللجنة المركزية المنتخب بعد المؤتمر السادس محمد دحلان، لذلك المؤامرة لن تنطلي ولن تتم في وجود القائد دحلان، لذلك كان القرار الأمريكي الإسرائيلي الذي ساعدت قطر في تنفيذه هو التخلص من دحلان.
حرب إعلامية
تعالت أصوات مقدمي البرامج في القنوات الموالية للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، بأخبار فصل محمد دحلان، وتلقفت قناة الجزيرة كل شائعات عباس وشنت حملة منظمة محمد دحلان لتصفيته سياسيا، ولكن لم تتم إدانته بأي تهمة، فكيف فُصل من فتح أصلا؟!.
بعد مغادرة محمد دحلان، رام الله بـ 4 أشهر تقريبا من تاريخ جلوسه مع لجنة التحقيق، تلقى اتصالا من أبو ماهر غنيم، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أكد فيه أن أبو مازن جاء بحزمة تهم جديدة وأمر بتوسيع لجنة مرة أخرى ودعاه لحضور التحقيق مجددا، واقترح عليه لقاء عضوي لجنة التحقيق الأحمد وبسيسو، فالتقي بهما في القاهرة، وجلس معهما فيما ظنه تحقيقا رسميا جديا ليجده مجرد “دردشة” دعياه خلالها للتوجه إلى رام الله لمواجهة التهم الجديدة.
لم يقبل الرجل بالذهاب إلى رام الله هذه المرة، حيث كان الوضع الأمني مشحونا بأجواء غير مطمئنة له هناك من السلطة وحماس، ووصل الاستفزاز من محمود عباس حد الحجز على ممتلكات علي عبد ربه دحلان، المكنى بأبو أحمد لا لشيء سوى أنه شقيق دحلان، فأبدى أبو فادي استعداده للجلوس مع أي لجنة تحقيق مجددا على أن تُعقد خارج رام الله، في القاهرة أو عمان.
يقول القائد محمد دحلان، “أولًا أنا لست مقتنعا بالمثول أمام لجنة تحقيق، ولكنني أقدّر موقفكم أعرف أن الأمر سبب لكم إحراجًا، لذا سأوافق على المقترح، لديّ وجهة نظر، أن هناك إجراءاتٍ اتخذت ضدي لذلك لا أرغب في التوجه إلى رام الله، وفي الوقت نفسه أنا جاهز للإجابة على كل سؤال”.
يرد عزام الأحمد “بدك رأي ودي، رسالة للجنة المركزية، اللي بيقول إنه بدي الجميع سواسية أعضاء اللجنة المركزية، أنا عندي ظرف باقدرش آجي لأسباب أمنية، ولكن من وحي ما اتهمت به آمل أن تتخذ الإجراءات بحقي”.
فيجيب دحلان “أنا جاهز.. أنا ملتزم”.
صخر بسيسو، قال إن “الرسالة تقول إن ظروفي الأمنية لا تسمح، وأنا أقول إن هذا في عمان وأتمنى أن تتخذ اللجنة المركزية قرارها احتراما لهذا الإطار، الذي أمثل أنا جزءا منه، وأنتم أجزاء منه، يصبح اللقاء مع أعضاء اللجنة المركزية أولًا، وثانيًا يكون في رسالة ثانية للأخ أمين سر اللجنة المركزية، والإخوة أعضاء اللجنة المركزية يقول فيها أنا لديّ هذه الادعاءات وعليكم مراجعتها كما تم من قبل”، فيرد دحلان بالموافقة.
دحلان يمتثل للنصائح.. ويرد إعلاميا
عمل دحلان بنصائح صخر بسيسو وعزام الأحمد، وبعث برسالة إلى اللجنة طلب فيها إجراء التحقيق معه في القاهرة أو عمان، بعد عرض أسباب تمنعه من التواجد في رام الله، وبقي منتظرا الرد، ليفاجأ به خبرا على وكالة الأنباء الرسمية “وفا” تناقلته الفضائيات والمواقع، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح فصل محمد شاكر دحلان، وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة، مثلما حدث مع قرار تجميد العضوية، تكرر السيناريو مع قرار الفصل إذ تلقاه دحلان من الإعلام دون تبليغ في الوقت الذي كان ينتظر فيه قرار اللجنة المركزية للذهاب إلى التحقيق معه في القاهرة أو عمان.
في مقابلة للقائد دحلان مع قناة “الحياة” بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2011، قال “القرار لم يكن له أي مسوغ قانوني حسب النظام الأساسي، القرار اتخذ بشكل فردي من قبل أبو مازن، صوغ لبعض أعضاء اللجنة إحداث مزيد من تفتيت هذه الحركة وتقسيمها وتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت، بدلا من الالتفات إلى الحركة لتقويتها وتمتين أواصر المحبة بين أبنائها من أجل الخوض في البرنامج الذي يقول هو إنه في طريقه إلى صدام مع إسرائيل في الأمم المتحدة، وإنه ماضٍ في طريق وحدة وطنية، وإنه ذاهب إلى انتخابات بلدية وانتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية”.
أرسل دحلان برسالة إلى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية في حركة فتح، طالب فيها بالتدخل والقيام بدوره في حماية عضويته، لم يتأخر قرارها فأرسلت بعد يومين إلى المحكمة الحركية تعلمها ببطلان قرار اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان، لمخالفته اللوائح والقوانين شكلًا دون التطرق إلى المضمون أصلا.
يقول دحلان، توجهت إلى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية وقام الإخوة مشكورين بإنصافي من الناحية القانونية والتنظيمية، وأنا قبلت منذ البداية أن أتوجه وبالتالي كنت على استعداد للقبول بالنتائج، والخطوة التالية هي المحكمة الحركية التي تنظر في فض النزاعات بين أبناء الحركة.
ليعود دحلان على إثرها إلى رام الله، متوجها إلى المحكمة الحركية للطعن على القرار، ولكن سبقت عودته حملة اعتقالات واسعة ضد العاملين معه.
يقول القائد دحلان، عودتي إلى رام الله هي عودة طبيعية، من أجل أن نعزز ثقافة العمل الحركي الفتحاوي من خلال المؤسسات الفتحاوية، وأنا سأذهب إلى الحركة على الرغم من الاستفزازات التي بدأت، مضيفًا “يعني يعتقلوا لى سواق علشان مايجيش ياخدني، يا أخي الله يسامحكم ويعينكم على حالكم”.
بطلان قرار فصل دحلان من الحركة
بعد تأييد لجنة حماية العضوية لبطلان قرار فصل محمد دحلان بسبب عدم استيفائه لأنظمة الفصل الحركية، وهي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الداخلية لحركة فتح، عقدت جلسة للنظر في الطعن الذى تقدم به دحلان بخصوص قرار فصله، حيث استند قرار فصل دحلان الغيابي إلى المادة 104 من النظام الداخلي لحركة فتح، والتي تقضي باتخاذ القرار غيابيا في حال عدم حضور المتهم إلى لجنة التحقيق بعد مهلة أسبوعين من إبلاغه.
يتلو القائد محمد دحلان، نص القرار، قائلًا “تبدي اللجنة المركزية أنها قد أتاحت للأخ الطاعن فرصة الدفاع عن نفسه، وفقا لما جاء في المادة ونتيجة لرفضه”، ويضيف “أنا مش عارف ليش فيه إصرار من قبل الإخوة في اللجنة المركزية إني رفضت الحضور إلى التحقيق، أنا يا إخوان لم أتسلم أي رسالة استدعاء من أي أحد، لا من أمين السر ولا من اللجنة المركزية، لم أتسلم أي رسالة، إذا كان القرار يتعلق بتحقيق قتل، ذبح، سلخ، وكل يوم أسمع عن تهمة جديدة، لا تكلفوا أنفسكم بإبلاغي، وبعدين تتبنوا موقف بفصلي من فتح كلها بناء على قالوا وقلت له وقال لي، ورسالة بدون تاريخ ورسالة بتاريخ، يعني أنا أعتقد لو كانت النوايا التحقيق كان يفترض أن يكون العمل أكثر جدية” .
قرار خاطيء و3 نصوص
هنا السؤال: لماذا لم تخرج لجنة التحقيق إلى القاهرة أو عمان وكيف تم التصويت على الفصل؟!.
يؤكد صخر بسيسو عضو لجنة التحقيق، أن اللجنة اتخذت قرارا بالتحقيق معه في عمان، فاجتمعت اللجنة المركزية ونقضت القرار، حيث اعتبره أبو مازن غير شرعي وأصدر الحكم في نفس الجلسة، علمًا بأن إصدار القرار ليس من صلاحيات اللجنة المركزية التي أصدرت الحكم، لأن هناك ثلاثة نصوص، المؤتمر العام بأغلبية الثلثين يحجب الثقة عن أي عضو لجنة مركزية، والمجلس الثوري بأغلبية ثلثيه يصدر قرار الفصل من عضوية اللجنة المركزية، إذن الذي يصدر قرار الفصل هو المجلس الثوري وبأغلبية ثلثيه، أما اللجنة المركزية ففيها ستة شهود ومدعٍ وأربعة أعضاء للجنة التحقيق، كل هؤلاء جاءوا بخمسة من أعضاء اللجنة المركزية للشهادة بقولهم “سمعتُ، وقال لي”.
وتابع، أن “عثمان أبو غربية قدم اقتراحا وقال لأبو مازن، لا نريد أن نختلف، من الممكن أن نطلب التوصية بإحالة الموضوع للمجلس الثوري، ثم طرح الموضوع للتصويت دون مناقشة قائلا مين ضد؟، فقلتُ له أخ أبو مازن لو سمحت في مين مع.. ومين وضد.. ومين ممتنع”.
مساومة.. الاستقالة مقابل إسقاط الاتهامات
ما ورد على لسان عضو اللجنة المركزية، يؤكد تدخل عباس في قرار فصل محمد دحلان بشكل تعسفي، وفي نفس الجلسة صدر القرار بالفصل وسط تلاعب في الطرح والتصويت، والأكثر خطورة مساومة دحلان يوم اتخاذ قرار الفصل بالاستقالة، يبدو أنا عباس كان مستعجلاً في التخلص من دحلان .
يتابع القائد دحلان، “يا أخي جمال بعد كل هذه التهم وفجأة في 11/6 ذهبتم إلى اللجنة المركزية وأبو مازن فرض القرار وأنا أحترم كل من صوت بالضد أو مع، لكن ألم يقترح د. صائب عريقات، ألّا يعلن القرار وطرح أمر مساومتي على الاستقالة من فتح ومن اللجنة المركزية مقابل إزالة التهم، وأبلغت بذلك في اليوم التالي”.
يقول جمال محيسن عضو لجنة التحقيق، طرح د. صائب خلال الجلسة أنه يفضّل الاتصال بالأخ محمد دحلان على أساس الاستقالة بدلًا من قرار الفصل.
يضيف دحلان، وصلني هذا العرض فأقسمت بالله أنني لن أستقيل سواءً من فتح أو من اللجنة المركزية، قلت لهم “انا أريد أن أُطرد طردًا، وأمامي مجالٌ للدفاع عن نفسي في المحكمة”.
سر الصندوق ومبلغ المليار دولار
لماذا دحلان تحديدا.. ضمن التسجيلات وجدنا إجابة على هذا السؤال.
يؤكد القائد دحلان، “بحكي بجد وبفلوس بدكاش تسمع انت صندوق الاستثمار بيعرف عنه هو لأنه صار رئيس، أنا بعرفش بصندوق الاستثمار وماليش علاقة به، لكن بعرف كل تفاصيله المملة، أبو مازن استلم مليار و362 مليون دولار انتو بتعرفوا هذا الكلام، نقد وعقارات وأراضٍ ومشاريع وأسهم.. انتو بتعرفوا”.
فيجيب الأحمد بالنفي، ليتابع دحلان “هلأ قديش نصيب الصندوق بتعرفوا طيب”، يكرر عزام النفي، ليجيب دحلان “الصندوق مسجل باسم المنظمة، مسجل باسم فتح.. مسجل باسم السلطة، هذه هي المشكلة يا أبو نداء”، ليتابع الأحمد “هو صدر مرسوم أن الصندوق يتبع منظمة التحرير وليس السلطة، فيرد دحلان “لا.. يتبع رئيس اللجنة التنفيذية.. اللجنة التنفيذية بتعرف عنه كل شي سؤال بسألك أنت”، فيرد الأحمد: لا.
ويتساءل دحلان، هذه أموال الشعب الفلسطيني، أنا قدمت لكم وثيقة ضد الأخ أبو مازن، هل جرؤتم على مناقشتها فيما بينكم، لذلك أنا أرغب في الوصول إلى المحكمة، لأن لدي الوثائق.
إعلام عباس يضلل الرأي العام بقرار فصله
المحكمة ردت الطعن الذي تقدم به دحلان للمحكمة الحركية، واعتبرت قرار الفصل قانونيا ونافذا، هكذا أعلن إعلام السلطة في أكبر مغالطة للرأي العام، لم تكن الحقيقة.. بل هكذا جاء قرار المحكمة الحركية واضحا وصريحا صادرا بتاريخ 27/7/2011 اعتبرت المحكمة الطعن سابقا لأوانه، وعليه يتعين على دحلان العودة ليطعن على قرار اللجنة المركزية لدى الجهة التي أصدرت القرار، اللجنة المركزية نفسها، وذلك بتقديم طلب لرئيس الحركة واللجنة المركزية مباشرة أو من خلال أمين سر اللجنة التنفيذية، بإعادة التحقيق خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار.
قال علي مهنا رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح، اعتُبر الطعن سابقا لأوانه، كون موضوع الدعوى الأساسي المتعلق بالمخالفات المنسوبة للأخ محمد دحلان، لم يتم البت فيه من أي جهة إلا بالصفة الغيابية الذي تمت.
علم محمود عباس أن الأمور لا تجري لصالحه، فالحقيقة التي يوقن بها أن عودة دحلان للطعن تعني بطلان قرار الفصل، لأنه لم يستند إلى قانون، بل استند لقناعات الرئيس الشخصية.
أبو مازن زعم خلال مقابلة مع فضائية lbcاللبنانية عام 2011، أن القائد دحلان “يواجه اتهامات غير مؤكدة تتعلق باغتيالات وكسب غير مشروع، مضيفًا “للآن أنا بقدرش أقول ولا أجزم أنها صحيحة، الذي توصلت إليه قناعة اللجنة في التحقيق أن دحلان يجب أن يخرج من فتح، فسأله مقدم البرنامج “هل محمد دحلان زيادة عن اللزوم؟”، ليجيب الرئيس “قد يكون هذا صحيحًا”.
قرار التصفية وسيناريو محكم للاغتيال
نعود إلى ياسر جاد الله، الذي واصل حديثه قائلًا “الرئيس أعطى تعليمات لنضال أبو دخان باقتحام منزل دحلان، طبعا اقتحام منزل دحلان ليس مجرد اقتحام، كان جهاز الاستخبارات العسكرية، خصوصا الشخص الذي أقدم على عملية الاقتحام كمال حمايل، كان يسعى إلى الصدام مع مرافقي محمد دحلان، كان هناك قرار بتصفية أبو فادي”.
يبدو أن دحلان قد فهم الرسالة مبكرًا، فأمر مرافقيه بتسليم أسلحتهم طواعية وعدم إطلاق النار، ليوقن بعد هذه المداهمة أن حياته صارت في خطر محدق، ثم خرج من رام الله إلى عمان ومن عمان توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، البلد الذي ورث فيه العلاقات المتينة من ياسر عرفات خلال مرافقته له، التزم دحلان بعد أسبوع بالضبط من تاريخ إصدار قرار المحكمة، ثم توجه بطلب إعادة التحقيق معه لأمين سر الحركة أبو ماهر غنيم.
تيار الإصلاح.. النشأة والتأسيس
ظن محمود عباس أنه بالترويج لفصل دحلان من مركزية فتح وإبعاده عن فلسطين قد أضعفه أو تخلص منه.. لكن العكس هو ما حدث.
توفرت لدى دحلان الأرضية الملائمة ليستجمع طاقته، وأسس مع رفاقه الذين آمنوا بضرورة إصلاح فتح، تيار الإصلاح الديمقراطي، وظف دحلان علاقاته لجلب الأموال وتحويلها إلى مساعدات للشعب الفلسطيني، فاشتد التيار وسرعان ما شق طريقه إلى حشد الأنصار في غزة والضفة والقدس ومخيمات الشتات.
صلح خفي وتشويه علني
مع خروج دحلان إلى الإمارات وحتى أواخر سنة 2013، أراد عباس الصلح على طريقته فأرسل من يفاوض دحلان أكثر من مرة، منهم ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية، ورجل الأعمال الفلسطيني سعيد خوري، وغسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومحمد إسماعيل مدير مكتب سيف الإسلام القذافي، عن طريق السفير الفلسطيني السابق في ليبيا عاطف عودة، الذي كان رسول محمود عباس لابتزاز دحلان على إسقاط التهم وردّ الاعتبار مقابل مبلغ 10 ملايين دولار.
يقول عاطف عودة، “وهلأ بحكي مع ماجد فرج قدامك، الرئيس أصدر قرار أن هذا الملف بين يدي عاطف عودة فقط “، يجيب محاوره على الطرف الآخر “في شغلة واحدة .. دحلان لازم يتبرع بمبلغ”.
يقول محمد إسماعيل مدير مكتب سيف الدين القذافي، “محمد دحلان؟ يا ولدي فكونا من التبرع.. ماذا تريدون، هل ترغبون في حل الخلاف أم لا”، يواصل عاطف عودة “حكيلك شغلة بدنا مخرج يرضي الطرفين “، فيتساءل إسماعيل “كيف بتيجي هذه”، عاطف “أنا بروح لدحلان “، إسماعيل “شنو الحل.. هل بدكم تسحبوا القضايا على دحلان وعلى أبو أحمد “، عاطف: أبو أحمد أخوه نحل له كل مشاكله “، إسماعيل “ومحمد ؟” عاطف “ومحمد نحل له كل مشاكله”، إسماعيل “خلاص”، عاطف “وينشر في الصحف يدفع لنا 10 ملايين دولار تبرع”، فيرد إسماعيل “مين تبرع؟!”.
يقول عاطف “يا رجل..”، فيرد إسماعيل “أنا راح أحكي مع دحلان “، يرد عاطف “بدك تحكي مع دحلان.. أنا بدي أحكي معه”، “رد اسماعيل “باهي وبعدين”، يجيب عاطف، إن “شرفه وشرف أولاده.. تبرئته أهم من كل فلوس الدنيا”.
وما بين فشل في سعي للمصالحة والمساومة عليها، كان عباس يحث القضاء على البت في التهم المنسوبة لدحلان، كمحاولة للضغط عليه إلى أن سقط الإخوان في مصر وخسر أبو مازن ورقة ضغط، حيث بدأ المشروع الإخواني في مصر بالانهيار سنة 2013 وانقطعت السبل في الصلح، فعاد سنة 2014 يقود حملة تشويه ضد خصمه السياسي دحلان، ليردد أبو مازن، أن “الذي جرى هنا وهناك تحت اسم دحلان”.
عباس يستعين بالإخوان لتشويه دحلان
خرج محمود عباس في مؤتمر المجلس الثوري يلقي خطابا شهيرا، أمطر فيه خصمه بتهم بلا حدود، بل وصل به الأمر، حتى يتمكن من جلب تهمة جديدة إلى الاستعانة بالإخواني إبراهيم حمامي، الذي اشتهر بشتم الشهيد ياسر عرفات في أكثر من مناسبة .
تشكيلة تهم جلبها عباس لدحلان، بدأها بالمال وختمها بالدم، حيث ادعى عباس أن هناك 6 أشخاص قُتلوا بإيعاز من دحلان، ليقول توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية، “أنتم تدّعون أن دحلان وجماعته شاركوا في قتل طارق أبو رجب، وجاد التايه، وأولاد بهاء بعلوشة، أنا وقتها كنت مدير جهاز المخابرات، فهلا سألتموني، وهل سألتم بهاء بعلوشة أبو الأولاد، هل سألتم طارق، لماذا لم تسالوننا، إليكم ما يلي “أنا عندي تسجيل صوتي بمكالمة عن جهاز بين ممتاز دغمش وبين معتز دغمش، تقول التالي معتز بيقول له لقد نفذنا العملية يا شيخنا لقد نفذنا العملية والإخوة بأمان.. سأله هل استوليتم على الشنطة.. قال نعم.. سأله عما بداخلها.. قال صور وبعض الأوراق.. قال هل وجدتم الوثائق.. قال له لا.. أجابه إذن لقد فشلت العملية”، وتساءل الطيراوي: بالله عليكم من قتل جاد التايه؟!
لم يتم استدعاء المعنيين بالأمر في قضايا القتل للتحقيق، لكن تم جلب شهود تحت التهديد، ومورس ضدهم التعذيب حتي يشهدوا ضد دحلان في هذه القضايا، موسى أبو عمرة أحد هؤلاء الشهود الذين انتُزعت منهم شهادة ضد دحلان تحت التهديد.
يقول أبو عمرة، تم استدعائي من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية آخر شهر 8 عام 2013 .. ومباشرة في التحقيق وجهوا لي تهمة قتل خليل الزبن.. أخذوني تم شبحي، وتم تعذيبي نفسيا وجسديا.. وأيقظوني تقريبا 5 أيام بدون نوم، فأجبت بأنني لم أقتل أحدًا.. فقال المحقق نعرف أنك لم تقتل، لكن “هناك أسماء بدك تحكي عنها.. متخافش ان هذا الكلام بس بدو يكون مؤرشف فبدأ بالكتابة وبعد ما خلص قال لي اقرأها منيح.. قرأتها.. قال لى بدنا نسألك فيها وانت تجاوب … بدأ بسؤالى مرة ومرتين وهو يسجل بعد ما خلص الإفادات، فوجئت بأنه أضاف قصة جاد تايه وموسى عرفات وأبناء بهاء بعلوشة، ثم قال لي أنت ستذهب إلى النيابة وتحكي هذا الكلام، وثق أننا والنيابة نعمل في اتجاه واحد.
عباس يسعى لتوريط الأحمد
الغريب أن محمود عباس طيلة خطابه، كان يستشهد برئيس لجنة التحقيق مع دحلان عزام الأحمد، وكأنه كان يريد توريطه، لأنه يعرف موقف عزام من الموضوع برمته.
يقول عزام الأحمد، “كل شيء دحلان عمله أنا باعتبر أبو مازن شريك فيه.. وباعتبر قبله أبو عمار شريك فيه، وحتى هذا أنا في التحقيق كتبته.. قلت المسؤول الأول عما حدث في غزة أبو مازن”.
وإلى اليوم لم يقل القضاء كلمته في عشرات التهم التي ألقاها عباس ضد دحلان، فحاول استصدار بطاقة جلب دولية عن طريق الإنتربول ضد دحلان.. حاول مرتين وفشل.
يقول عباس، “البطاقة الحمراء يعني سيستدعون في أي مكان كانوا.. أى واحد عليه قضية وحكم عليه بهذه القضية ما حدا يقول لي هذا الرجل سياسي وباعتباره سياسي تلاحقونه”.
اعتبرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، أن الأساس الذي استندت عليه السلطة الفلسطينية في طلبها ذو طابع سياسي، يندرج تحت بند الخصومة السياسية، وأشارت المنظمة إلى أن طلب السلطة يتنافى مع قوانينها التي تنص على حظر تدخلها في مسائل ذات طابع سياسي، حيث يعتبر القيادي دحلان خصما سياسيا للرئيس محمود عباس، ليوجه الإنتربول رسالة واضحة لمحمود عباس الذي تمكن من اللعب محليا وفشل دوليا، كفي يعني كفي.
رابط اليوتيوب: الرواية المفقودة | الجزء الثاني – قرار بتصفية دحلان و تسجيلات تُعرض لأول مرة لقيادات فلسطينية
