شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – اعترفت المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية، الأربعاء، بوجود تفتيش عار للنساء داخل السجون، رغم إنكار نظام الرئيس رجب طيب أردوغان ذلك لما تصاعد الجدل حول القضية بعد كشف معارض كردي عن تعرض 30 سيدة وفتاة لهذا النوع من التفتيش بوقت سابق.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”، جاء ذلك في بيان صدر عن المديرية المذكورة، سبب إحراجًا للسياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذين سبق وأن نفوا وقائع التفتيش العاري بالسجون.
وكان النائب المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قد كشف مؤخرا عن قيام قوات الأمن بمدينة “أوشاق”، غربي تركيا، بتوقيف 30 امرأة وطالبة جامعية بمزاعم صلتهن بجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية انقلابية شهدتها البلاد عام 2016.
وفي البيان الصادر، لم تُنكر المديرية العامة للسجون أقوال المجني عليهن، التي تفيد بأنهم تعرضوا للإهانة بالتفتيش العاري في السجون ومراكز الاحتجاز.
والسبت الماضي، كشفت تركيات عن تعرضهن لفحوصات قسرية مهينة ولتفتيش عار داخل سجون بلادهن، رغم أكاذيب نظام أردوغان ونفي ذلك.
وخرجت السجينات ضحايا عمليات التفتيش القسري داخل السجون التركية عن صمتهن، ليكشفن عن تلك الوقائع بأنفسهن بعد إصرار نظام رجب طيب أردوغان على نفي هذه التجاوزات التي تمت بحقه، حيث قمن ببث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأكيد ما حدث لهن في تحدٍ للنظام.
وأوضح بيان المديرية العامة بخصوص مبرر هذه الإجراءت أنه “إذا كان هناك شك معقول بأن الشخص المعني سوف يدخل مادة محظورة إلى المؤسسة، يتم عمل طلب تفتيش تفصيلي، إذا رأى المشرف الأعلى ذلك ضروريًا”.
وأشار البيان إلى أنه “يتم التفتيش الشامل من قبل موظفين من نفس جنس المحكوم عليه والمحتجز، في غرفة مخصصة للتفتيش فقط، بشكل لا ينتهك مشاعر الحرج لدى السجين والمحكوم”.
وتابع موضحًا أنه “أثناء التفتيش، يتم أولاً خلع الملابس من الجزء العلوي من الجسم، ويتم إزالة الجزء السفلي من الجسم بعد ارتداء الجزء العلوي من الملابس”.
وفيما رفض نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، ونواب رئيس تكتل نواب الحزب بالبرلمان التركي، مزاعم التفتيش العاري بالسجون، استنكرت أحزاب المعارضة وطالبت بالتحقيق الفوري فيها، باستثناء حزب الحركة القومية حليف أردوغان.
التحقيق مع الضحايا
وبدلا من التحقيق في تلك الوقائع لإظهار الحقيقة قدم قبل يومين مدير أمن أوشاق، مسعود جزر، وعدد من عناصر الأمن الآخرين، بلاغا ضد البرلماني عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي كان أول من فضح تلك الوقائع.
وفي المقابل، وفي خطوة تعتبر أول رد رسمي من نظام أردوغان، أعلنت السلطات التركية التحقيق في القضية، لكن ليس مع الجناة، وإنما مع الضحايا في تصرف غريب.
وفي بيان صادر عنه، الأربعاء، قال مكتب المدعي العام في أنقرة إن “بدأ تحقيقاً ضد أولئك الذين قالوا على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم تفتيشهن عراة في السجن”، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن.
وأوضح البيان أن هؤلاء الأشخاص يوجه إليهم تهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”، في إشارة لجماعة غولن المدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
