تقرير الاونكتاد عن خسائر اقتصاد غزة بسبب الحصار صادم بقلم : ماجد أبودية
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما يعرف “بالأونكتاد”، يكتسب أهميته كونه منظمة دولية تابعة للامم المتحدة، واحد أذرع مجموعة البنك الدولي، يهتم باعداد التقارير والابحاث اللازمة لتيسير التجارة، وتساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
حيث اصدرت الاونكتاد تقريرا دوليا هاما بتاريخ سيُرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حول أثار الحصار الاسرائيلي على اقتصاد غزة طيلة الفترة من (2017_2007)، اذ كشف التقرير عن الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الغزي جراء الحصار الاسرائيلي المتواصل منذ عام 2007 وحتى يومنا هذا، والتي قدرت بحسب التقرير ب 16.7 مليار دولار، أي خسائر تفوق 6 أمثال الناتج الاجمالي لاقتصاد غزة،
أن الاهمية التي يكتسبها التقرير، ليس في كونه صادر عن هيئة دولية حيادية، او في أنه احد الاصدارات الرسمية التي تعتمد عليها الامم المتحدة، في برامجها للاغاثة والتنمية، وانما في كونه يتضمن دراسة قياسية حول الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي، بالاعتماد على متغير وهمي وهو الحصار، اذ يتبين في حالة تحييد هذا المتغير(الحصار)، وبناء سيناريوهات الاساس، بالاعتماد على معدلات النمو التي سجلتها السنة الاخيرة قبل الحصار، عام 2006، فان التوقعات كانت تشير الى معدلات بطالة لا تتجاوز 15%، أي مضاعفة الناتج المحلي، أضعاف حجمه الان، وهذا ما يبين مدى فاشية اخر إحتلال في التاريخ، وكيف أعاد اقتصاد أكثر منطقة في العالم كثافة سكانية، عصورا حجرية الى الوراء، وفرض قيود صارمة، حرمته من الاستفادة من الانفتاح التجاري الذي يعيشه العالم في عصر العولمة، وحولته الى اقتصاد هش، هزيل، متسول، غارق في الازمات والديون.
ان هذا التقرير يشكل عمود ارتكاز، لتحرك دولي، لانهاء الحصار عن غزة، والسماح بحرية حركة الافراد والبضائع، والانفتاح على العالم، والاندماج في اقتصاده، كي يستفيد من أهم ميزة نسبية يتمتع بها، وهي الموارد البشرية، كثافة عنصر العمل، العنصر الاهم في عملية الانتاج، بما يتمتع به من مؤهلات علمية، وخبرات وقدرات، تمكنه من لعب دور رئيسي في تحفيز اقتصاد غزة، والاستفادة من موارده المعطلة، مثل استصلاح الاراضي الزراعية، و حقول الغاز التي تم إكتشافها قبالة سواحل غزة، التي كان من المتوقع أن تدر للسلطة ما قيمته 2 مليار دولار، سنويا، إلى جانب الاكتفاء الذاتى من الغاز لسد حاجة السوق المحلية، وتشغيل محطة الكهرباء.
ان الحصار الظالم على غزة، لا يقل بشاعة عن الاحتلال الغاشم، فالمطلوب فلسطينياً بعد 14 عاماً من الحصار على غزة، والظروف الإنسانية المأساوية التي وصلت إليها الحالة الاقتصادية والاجتماعية فيها، أن تتركز المطالب والمساعي الفلسطينية الموحدة على إنهاء الحصار بكافة أشكاله، وبشكل جذري، كهدف أساسي لكل الخطوات السياسية الفلسطينية، رغم كل المثبطات الداخلية والخارجية، بعيداً من لعبة وعود الانتقال من الحصار الإسرائيلي التام إلى الحصار المتنفّس من جديد.