شفا – قال مسؤول لجنة المقطوعة رواتبهم عماد أبو طه أن الأزمة الإقتصادية التي تعصف بقطاع غزة قد تتسبب بحدوث كارثة إجتماعية في ظل إنسداد الإفق أمام أبناء شعبنا خصوصاً الموظفين المفصولين تعسفياً من قبل السلطة وأهالي الشهداء والجرحى والأسرى الذين تم وقف مخصصاتهم من قبل السلطة
وأكد أبو طه أن إستمرار الوضع على هذا الحال في ظل تفشي وباء كورونا قد يقود القطاع لكارثة إجتماعية غير معلوم نتائجها ومآلاتها خصوصاً بعد إعلان وكالة الغوث الدولية عدم مقدرتها صرف راتب كامل لموظفيها
وكشف أبو طه أن الموظفين المقطوعة رواتبهم وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية هم أكثر الفئات المتضررة حيث أنهم لا يستطيعون الحصول على أي دعم من الجهات المانحة وليس بمقدورهم إيجاد عمل يساعدهم على العيش الكريم
وأشار أبو طه إلى موضوع التقاعد المالي الممارس على الأطباء المتواجدين على رأس عملهم في المستشفيات ويواجهون بأقل الإمكانيات فايروس كورونا ومعرضين للخطر في كل لحظة ومنهم من توفاه الله قبل أيام
وطالب أبو طه السلطة الفلسطينية بوقف التقاعد المالي وتنفيذ قرار المحكمة العليا بإعادة رواتب الموظفين وأن يقف الجميع عند مسؤولياته في حماية أبناء شعبنا وإعادة حقوقه التي كفلها القانون الفلسطيني
وختم أبو طه بأن اللجنة تتابع عن كثب الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الموظفين وتحذر من إستمرار هذا الوضع وتجاهل السلطة لمعاناة الموطنيين والموظفين.