إسرائيل تنوي تسوية الأراضي في مناطق ج ومطالبة الفلسطينيين بإثبات ملكية أراضيهم

شفا – أوصت ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بنهب المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، من خلال الإعلان عنها أنها “أراضي دولة”، وذلك إثر إلغاء قانون شرعنة المستوطنة وتعليق خطة ضم مناطق في الضفة الغربية إلى “إسرائيل”، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الإثنين.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، التي أعلن عنها الاحتلال أنها “أراضي دولة”.

وجاء الكشف عن توصية “الإدارة المدنية” من خلال ردها على استجواب قدمه عضو الكنيست عوزي ديان، من حزب الليكود، حول تأجيل الإعلان عن “أراضي دولة” بعد إجراء مسح لها. واعتبر ديان أن السلطة الفلسطينية “تسيطر دون عائق على أراضي دولة في المناطق C”.

وتعلن سلطات الاحتلال عن “أراضي دولة” بعد إجراء مسح للأراضي وبادعاء أنها لم تزرع منذ فترة. ونهبت “إسرائيل” بهذه الطريقة قرابة 780 ألف دونم في المنطقة C. ويلتمس مالكو الأراضي الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الإعلان عن “أراضي دولة”.

وحسب الصحيفة، فإن الاحتلال أجرى مسحا لـ106 ألاف دونم ومئات آلاف الدونمات “غير المزروعة” ولم يتم الإعلان عنها “أراضي دولة” حتى الآن، “ولذلك تنتظر عشرات المستوطنات” نهب هذه الأراضي من خلال الإعلان عنها “أراضي دولة”.

وجاء في رد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة على استجواب ديّان، أن “توصيتنا الأساسية هي فرض تسوية أراضي في يهودا والسامرة تدريجيا، والتي تكون نتيجتها قاطعة ونهائية، وأفضليات تسوية الأراضي أكبر من الموارد المستثمرة في الإعلان عن أراضي دولة، التي تهاجم باستئنافات ومحاكم، وهي إجراءات تمتد لسنوات أحيانا، وحتى بعد الإعلان عنها، والمصادقة عليها ليس مطلقا، خلافا لتسوية الأراضي”.

وكانت وزير القضاء الإسرائيلية السابقة، أييليت شاكيد، عبرت عن تأييدها لهذه “التسوية” للأراضي، كما أن المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، صادق عليها، وجرى تحويل التوصية إلى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن خلال السنتين الأخيرتين.

واعتبرت الصحيفة أنه “على خلفية إلغاء قانون التسوية (شرعنة البؤر الاستيطانية والمباني غير المرخصة في المستوطنات)، والتأخير في دفع صفقة القرن وفرض السيادة (مخطط الضم)، يبدو أن من شأن إجراءات تسوية الأراضي فقط أن يؤدي بعد أكثر من خمسين عاما إلى تسوية حقيقية لمكانة الأراضي في يهودا والسامرة وتسجيل البيوت في المستوطنات في الطابو، ويوفر ردا حقيقيا على مجهود الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، الذين بدأوا بأنفسهم إجراء تسوية أراضي. ويعمل قرابة 600 شخص من قبل السلطة الفلسطينية على تسوية الأراضي، وبهذه الطريقة يدعون ملكية الأراضي وبضمنها في المناطق C، رغم أنه يفترض بأن يتم الإعلان عنها أراضي دولة”. ولا تعترف “الإدارة المدنية” بتسجيل الأراضي في السلطة الفلسطينية.

وقال ديان “إنني مؤيد كبير لفرض السيادة في غور الأردن ويهودا والسامرة. ويجب أن يكون الأردن حدودنا الشرقية. وإلى حين يتم ذلك، يحظر علينا التخلي عن المنطقة. وينبغي الاهتمام بتسوية اراضي الأغلبية العظمى من المستوطنات”.