لجان التشريعي تناقش التعديلات المقترحة على قانون الطفل

شفا -عقدت لجان المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 وحالة الضرورة التي تستدعي إقراره، وذلك بناء على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري.

وحضر الجلسة النواب انتصار الوزير وقيس عبد الكريم وعبد الله عبد الله، ومهيب عواد، وخالدة جرار ، واحمد ابو هولي وسحر القواسمي ونجاة الاسطل وعلاء ياغي وجمال حويل وماجد ابو شمالة والامين العام للمجلس ابراهيم خريشة. كما حضر من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جانب الوزيرة المصري رئيسة وحدة الشؤون القانونية خلود عبد الخالق، ومي مصطفى، وبلال البرغوثي
.
واستهلت الوزيرة المصري الاجتماع باستعراض حول مراحل تعديل قانون الطفل خلال السنوات الست الماضية ومبررات الاستعجال في اقرار التعديلات المقترحة على قانون الطفل.

وأكدت المصري أن التعديلات المقترحة جاءت بناء على الحاجة الملحة لتحقيق المصلحة فضلى للطفل الفلسطيني، وتحدثت عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها أكبر مزود للخدمات المقدمة للأطفال، إضافة إلى دور الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة بشكل عام، مؤكدة على الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات العاملة في مجال الطفولة سواء المؤسسات حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني ، منوهة في ذلك إلى اللجان التي تم تشكيلها لصياغة السياسة التشريعية لمشروع القانون المعدل واللجان القانونية المنبثقة عنها والخبراء المحليين والدوليين الذين تم الاستعانة بهم لإنجاز مشروع القانون المذكور و الدعم المتواصل للمشروع من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف).

وأوضحت المصري مدى الحاجة لإقرار مشروع القانون المعدل مؤكدة بذلك على صعوبة تطبيق القانون بوضعه الحالي ، خاصة وان نصوصه جاءت في معظمها ذات طابع أدبي، مشددة على ضرورة رفع سن المسؤولية الجزائية من سن 9 سنوات إلى 12 سنة تماشياً مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك ومصلحة الطفل الفلسطيني، إضافةً إلى استغلال إسرائيل لسن المسؤولية الجزائية في محاكمة الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم. واختتمت حديثها بتأكيد جاهزية الوزارة لتطبيق القانون المعدل حيث عكفت الوزارة ومنذ المصادقة على مشروع القانون المعدل من قبل مجلس الوزراء بإعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون المعدل في حال إقراره من قبل سيادة الرئيس.

من جانبه شرح بلال البرغوثي خبير إعداد مشروع القانون الحديث أهم المبررات القانونية والعملية لإقرار القانون، وحول صعوبة تطبيق القانون الساري المفعول وتعذر إعداد اللوائح التنفيذية نظراً للمخالفات الدستورية الواردة فيه، وخلو القانون الساري من النص على عقوبات تكفل إلزامية أكبر في احترام حقوق الطفل ومعاقبة المخالفين في حال المساس بتلك الحقوق.

ونوه البرغوثي إلى انه من المبررات لإقرار القانون ضرورة تفعيل الجسم المسؤول عن رسم السياسات المتعلقة بحقوق وحماية الطفل الفلسطيني، والمتمثل بالمجلس الوطني للطفل، والنص على تشكيلته واختصاصاته في متن القانون لتعزيز وتفعيل دوره في هذا المجال بما يضمن تعزيز نهج الشراكة بين المؤسسات المتعددة التي تتعامل مع الأطفال بالنص على تشكيل موسع للمجلس الوطني للطفل بما يضم الوزارات المختصة وتمثيل المؤسسات الأهلية التي تعمل في المجال وبوجود هيئة رقابية على حقوق الطفل. خاصة وأننا مطالبون بإنشاء مجلس وطني للطفل الفلسطيني تماشيا مع قرارات اللجنة العربية للطفولة المنبثقة عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية التابع لجامعة الدول العربية. إضافة إلى أن مشروع القانون المعدل قد عالج بعض القضايا التي لم تعالجها القوانين ذات العلاقة مثل قانون العمل و مسألة عمالة الأطفال لدى الأقارب من الدرجة الأولى، كما عالج المشروع التعارض ما بين قانون الطفل الساري وقانون الأحداث الساري فيما يتعلق بصلاحية ودور كل من مرشد حماية الطفولة ومراقب السلوك.

كما وجه النواب عددا من الأسئلة حول مشروع القانون المعدل لوزيرة الشؤون الاجتماعية وللوفد المرافق معها وفي نهاية الاجتماع أوصى النواب وبالاجماع على ضرورة إقرار التعديلات المقترحة على قانون الطفل رقم (7)لسنة 2004 وعلى انطباق حالة الضرورة القصوى عليه خاصة وان الواقع العملي اثبت عدم القدرة على تطبيق القانون بشكله الحالي، إضافةً إلى انه يمس شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني. وأكد النواب على رفع التوصية لسيادة الرئيس لضرورة إقرار التعديلات المقترحة.

وفي نهاية الاجتماع تقدمت الوزيرة المصري والوفد المرافق بالشكر والتقدير للمجلس التشريعي والنواب الذين ادركوا مدى أهمية القانون والضرورة القصوى لإقراره، وسارعوا لتلبية الدعوة لعقد الاجتماع لمناقشته انطلاقاً من اهتمامهم العالي وحرصهم على مصالح أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، واحتراماً لحقوق هذه الفئة الجديرة بالمحافظة عليها وحمايتها.

وعقب الاجتماع صرحت خلود عبد الخالق أن الوزارة ستستكمل متابعتها لإقرار هذا المشروع المعدل لقانون الطفل مع مكتب الرئيس للمصادقة عليه من سيادة الرئيس، وأكدت أن إقرار هذا القانون وتنفيذه سيضمن حماية حقيقية للطفل الفلسطيني اذا ما تضافرت جهود جميع الشركاء، وأضافت أن شبكات الحماية التي شكلت برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية كافة الشركاء في الأراضي الفلسطينية ستكون جاهزة لتنفيذ القانون عند إقراره.