شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
مواجهة الزحف العمراني ومتطلبات حماية المخطط الاقليمي للمدن بقلم : إياد الدريملي
(اقتباس) مجلس الوزراء الفلسطيني يوعز بوضع آليات عاجلة لوقف الزحف العمراني غير القانوني على الأراضي الزراعية وغيرها من التعديات عليها.
تعتبر مسؤلية تنفيذ و متابعة ومراقبة مسارات التخطيط العمراني والمخطط الاقليمي للمدن والمحافظات الفلسطينية بالدرجة الاولى علي الحكومة الفلسطينية و البلديات والجهات المعنية.
حيث تتكفل الحكومة ووزاراتها كالحكم المحلي والزراعة والاسكان ومصلحة البلديات وغيرها بحماية المخطط الاقليمي الذي اقرته السلطة الفلسطينية والتعديلات التي استدخلت عليه.
والذي يهدف بالاساس الي حماية حقوق الاجيال القادمة من الموارد الطبيعية ضمن خطط التنمية المستدامة .
والمتابع لما تعرض له المخطط الاقليمي سيكتشف حجم الخطورة والانتهاكات التي اقترفتها جهات انفاذ القانون و الاعتداء المستمر علي هذه المخططات. والذي يعتبر أبرز مخاطره هو التهديد الحقيقي علي السلة الغذائية وانعدام الامن الغذائي وضياع فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان .
فان استمرار الاعتداء علي الاراضي الزراعية والمساحات والمتنفسات الخضراء سواء كانت الاراضي ذات ملكية خاصة او ملكية( عامة) حكومية مخصصة للمرافق العامة والخدمات كالمدارس و المستشفيات والحدائق و تمديد الطرقات يشكل خطورة حقيقة وتحدي يستوجب المواجهة الناجزة. .
كما ان استمرار هدم المناطق الاثرية و التعدي علي المساحات الزراعية واستمرار تغول المستثمرين علي الاراضي الزراعية واستفحال التمدد العمراني علي حساب التوازن البيئي بغرض التكسب لا يتم الا بتراخيص وموافقات ومعاملات واجراءات من قبل الجهات (الرسمية) فمن يدعو من ؟ ومن يحمي من؟
فعلي سبيل المثال تعتبر موجبات تعزيز صمود المزارعين هي مسؤلية الجهات الحكومية كاولوية لحمايته وتعزيز صموده وتعويضه عن الخسائر والاضرار الموسمية والانتهاكات الاسرائلية من تجريف وقصف للاراضي الزراعية حتي لا يكون عرضة للابتزاز وتحويل ارضه من ارض زراعية الي ارض استثمارية يحولها لمناطق سكنية علي حساب السلة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما يتطلب وقف اصدار التصاريح والتراخيص التي تصدر عن الجهاد الحكومية التي تسهل تحويل المساحات الخضراء الشاسعة الي مناطق سكنية تسمح بالمد العمراني خارج نطاق المخطط الاقليمي والحضري وضمان عدم زحف وتنقل القطاعات في المجتمع من الريف الي المدن بحثاً عن العمل .
وهذا يتطلب التعاون الكامل بين ثالوث النظام السياسي القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني لمواجهة هذه المخاطر بخطط وطنية تنموية شاملة تعيد النظر في المخطط الاقليمي للمدن واعادة ترتيب الاولويات بما يضمن اعادة التوازن البيئي و تحقيق التنمية المستدامة و حماية حقوق الاجيال القادمة.
