شفا – أكد نادي الأسير إغلاق كافة فروعه في المحافظات باستثناء فرعيه في قلقيلية ورام الله، بسبب الأزمة المالية.
وأوضح رئيس نادي الأسير، قدورة فارس،” لوطن ” في برنامج “شد حيلك يا وطن”، أن الأزمة ليست حديثة إبنما متواصلة، بدأت منذ انتهاء إضراب “الحرية والكرامة”، فبعد الإضراب بدأت الأزمة استنادا لادعاءات صدرت عن بعض الأشخاص الذين لديهم أجندات وحسابات شخصية، ادّعوا أن الاضراب كان انقلاباً على السلطة وسوقوه على كافة المستويات، ومنذ ذلك الوقت والنادي تعصف به أزمة كبيرة.
بعد ذلك اتخذت عدة قرارا، فتوقفت المخصصات واستؤنف صرفها عدة مرات منذ شهر 6/2017 حتى نهاية 2018.
وأشار إلى أنّ مخصصات نادي الأسير هي من السلطة الوطنية، أي من وزارة المالية، ومنذ عام 2019 و2020 لم نستلم أي مبلغ مالي، ما فاقم الأزمة المالية بشكل كبير، وطيلة هذه الفترة كنا في حوار دائم، ولم نكن نسمع إلّا كلاماً طيباً، كنا نعتقد أنها أيام وتنتهي الأزمة، لكن الواقع هو أن الازمة تتفاقم، التزمنا بدفع حقوق العاملين لدينا فاضطررنا قبل اشهر لانهاء عقود مجموعة من العاملين لتخفيف وطأة الأزمة، ثم اتخذنا قرارا باعتماد خطة طوارئ وتقليص نفقاتنا للحد الأدنى. وأنهينا عقود موظفين جاءوا من واقع الأسر، لأن كل نادي الأسير وهيئته العامة وطاقمه من إفرازات قضية الأسرى، وهذا يؤلمنا، في نهاية المطاف اتخذنا قرارا بالعمل وفق خطة طوارئ حتى لا تنهار المؤسسة، لأن رسالتها كفاحية لاتنتهي إلا بانتهاء معركتنا مع الاحتلال بطرده وتحرير الأسرى وإقامة الدولة المستقلة.
وقال، إن نادي الأسير هي المؤسسة الوحيدة التي برزت فكرتها من داخل المعتقل، وبالتالي لا يجوز أن ننقلب على ميراثنا النضالي والكفاحي خاصة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى وقضيتهم وعوائلهم لاستهداف، وروايتنا بشأنهم مستهدفة من الاحتلال وأعوانه، لذلك يفترض في في هذه الأثناء أن تكثّف الجهود تجاه تعزيز المؤسسات العاملة في قضايا الاسرى.
وأوضح فارس، أن المالية لا تقرر، لأنها جهة تنفيذية، القرار أبعد من ذلك، لا نريد الدخول في التفاصيل الآن، قد نجد أنفسنا في وقت قريب مضطرين لعرض الحقائق أمام الشعب الفلسطيني والأسرى وعوائلهم، ونحن مدعون الآن أن نكون على درجة عالية من المسؤولية، ما زال لدينا أمل بأن نتدارك تداعيات الأزمة.
ولمن اتخذ القرار، أقول له إنه قرار خاطئ وضار، ومن اتخذ قرارات استنادًا لمعطيات خاطئة فإنه سيتخذ قرارات خاطئة.
وقال: بخصوص محاميي نادي الأسير، وفي إطار أزمة نقل المحامين المتعاقدين مع نادي الأسير إلى هيئة شؤون الأسرى، لكن الآداء تراجع وهذا يحتاج لمزيد من التحفيز والمراجعة، فلا يمكن للمؤسسة أن تعمل بكامل طاقتها إذا لم تتوفر لدينا الإمكانيات الضرورية لذلك.
وأوضح فارس: حين نتحدث عن الموازنة النشغيلية لنادي الأسير فإنها تبلغ 75 ألف شيقل شهرياً، يذهب منها 45 ألف شيقل رواتب عقود للعاملين والموظفين بشكل شهري، وما تبقى تصرف على عشرة فروع.