البرلمان المصري يُجمع على إرسال قوات إلى خارج الحدود

شفا – وافق مجلس النواب المصري بالإجماع على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة إلى خارج حدود الدولة للحفاظ على الأمن القومى للبلاد فى الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأكد البرلمان أن الجيش المصري مفوض بالدفاع ضد الميليشيات والعناصر الإرهابية الأجنبية.

وعقد مجلس النواب جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد.

وعملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الأعضاء للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجى العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وحضر هذه الجلسة وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، والتهديدات التى تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها هي أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط فى حقوقها، وقادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.