شفا – قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الشعب الفلسطيني يدفع من قوته ومن امواله ثمن اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحقوق شعبنا.
واضاف البرغوثي ان ارتباط السوق الفلسطينية بالسوق الاسرائيلية وجعل اقتصادنا تابعا للاقتصاد الاسرائيلي يثقل كاهل الشعب الفلسطيني .
وحذر النائب مصطفى البرغوثي من مخاطر الاقدام على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15.5% بدل من 14.5% على خلفية اقرار الحكومة الاسرائيلية رفع نسبة الضريبة من 16% الى 17%.
واكد البرغوثي ان ابقاء اقتصادنا تابعا للاقتصاد الإسرائيلي ولجوء اسرائيل بين الفينة والأخرى الى احتجاز الأموال الفلسطينية واستخدامها كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية تستدعي التفكير جديا في العمل على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف ، وضرورة تحرير الإرادة الفلسطينية.
ودعا النائب مصطفى البرغوثي الى تبني إستراتيجية وطنية بديلة وموحدة تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وتبني سياسة اقتصادية تقوم على دعم المواطنين وتعزيز صمودهم امام محاولات الاقتلاع الممارسة من قبل الاحتلال وتخفيف الاعباء عنهم وليس اثقال كاهلهم بالضرائب في ظل حالة الفقر والبطالة المتفشية في صفوف ابناء شعبنا والتي تصل الى نسبة 80% بين المتعلمين مدلالا على ذلك بالازمة التي تعصف الان بالجامعات والتي تتهدد العملية التعليمية جراء ازمة الاقساط الجامعية وبسبب عدم تنفيذ قانون صندوق التعليم الجامعي الذي اقره المجلس التشريعي بالاجماع .
وقال النائب مصطفى البرغوثي انه لا بد من اعادة النظر في توزيع الموازنة الفلسطينية بما يساعد في تخفيف معاناة الناس المسحوقين جراء غلاء المعيشة وكثرة الضرائب وارتفاع الاسعار.
واوضح البرغوثي ان الجميع يفهم ان جزءا كبيرا من المعاناة سببه هو الوحدة الضريبية والجمركية ووحدة الاسعار المفروضة من جانب اسرائيل رغم ان دخل الاسرائيلي يبلغ 30 ضعف دخل المواطن الفلسطيني الذي يدفع ضعف ما يدفعه الاسرائيلي ثمنا للماء والكهرباء في حين يستهلك المستوطن غير الشرعي خمسين ضعف ما يستهلكه الفلسطيني من المياه.