جمعية تنمية الشباب تختتم مشروع رفع الوعي المجتمعي

شفا -جمعية تنمية الشباب بخان يونس –عبسان الكبيرة بالتعاون مع مركز شؤون المرأة غزة , مشروع رفع الوعي المجتمعي حول “العنف الأسري” مبادرة النوع الاجتماعي بالشراكة مع “وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين – الاْونروا ” نُفذ في محافظات قطاع غزة على ثلاث مراحل بالتنسيق مع المؤسسات القاعدية الشريكة للمركز. في قطاع غزة المنطقة الجنوبية .خان يونس سلسلة من جلسات التوعية المجتمعية حول الوقاية والحماية من العنف الأسري قطاع غزة 2012
وقال محمد الشواف ناشط شبابي بجمعية تنمية الشباب-بخان يونس بالحضور و افتتح الورشة بالحديث عن ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع الفلسطيني بأنها من الظواهر القديمة في المجتمعات الإنسانية و قد تطورت و تنوعت بأنواع جديدة فأصبح منها العنف السياسي, العنف الاجتماعي, العنف الديني, و العنف الأسري, مضيفاً: ” أصبحت هذه الظاهرة أمرا مثير للدهشة على مستوى العالم العربي حيث أصبح العنف الأسري من أحد ملامح العنف الذي يؤثر بشكل ملحوظ على استقرار المجتمع ككل العنف يعتبر من السلوك الذي ينتهك الآخر بفعل الاعتداء عليه باستخدام القوة، والتعرض إليه بالسلوك الذي ينتهك كرامة الآخر ويؤذي معنوياته، سواء على المستوى النفسي أو على مستوى الجسدي.
من جانبه أشار عماد عصفور مدير جمعية تنمية الشباب لأهم أشكال العنف الأسري و هي: العنف الجسدي مثل الضرب, القتل, الكسر, البتر, الحرق, الخنق أو العنف النفسي مثل الإهانة, السب, التقليل من الشأن, الاستهزاء, الاستهتار, كبح الآراء و الألفاظ البذيئة مؤكداً على أنه يعتبرها الأخطر لأنها تترك بصمة في نفسية الشخص.
و استعرض أسباب العنف الأسري و منها الوضع الاقتصادي الصعب, و دوافع ذاتية تنبع من داخل الشخص نفسه و تقوده نحو العنف الأسري, دوافع اجتماعية و تتمثل في العادات و التقاليد التي اعتادها بعض الأشخاص في بعض الأسر بالإضافة للأمراض النفسية لدى أحد الزوجين و تعاطي بعض الكحول و المخدرات و العقاقير و كلها مسببات لتفاقم العنف الأسري. و نوه سيادته إلى أن المرأة هي الضحية الأولى التي تتعرض للعنف الأسري سواء كانت ابنة أو أخت أو زوجة و إن الرجل هو المعتدي الأول و يأتي بعد ذلك الأبناء ضحايا لأثار العنف .
و أوضح أحد المتدربين بالمشروع عدنان قديح على أهمية الحد و التقليل من ظاهرة العنف الأسري من خلال تقديم استشارت نفسية واجتماعية وأسرية للأفراد الذين ينتمون لأسر ينتشر فيها العنف الأسري, بالإضافة إلى الاستعانة بوسائل الإعلام و قادة الرأي و صناع القرار و المنظمات والمؤسسات و الجمعيات لتحقيق ديمقراطية الأسر والمجتمع.
تعزيز السلوك الايجابي في التعامل مع الآخرين لاسيما الحلقة الأضعف وهي المرأة.
وأجمع المشاركون على ضرورة التشبيك والتنسيق من اجل حماية المرأة الفلسطينية من العنف الواقع عليها لاسيما العنف المجتمعي، داعين أصحاب القرار إلى تسوية البيئة القانونية بدلا من التشتت التي تعيشه. كافة أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة اتفاقية (سيداو)، وإلغاء قانون العذر المحل،والعذر المخفف بما يتعلق بجرائم ما يسمى ” بجرائم الشرف “، وقرارات الحكومة الفلسطينية من إقرار الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي،وإنشاء وحدات النوع الاجتماعي في وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية،وتشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وتشكيل الفريق الوطني للتدقيق بالمشاركة في الوزارات والمؤسسات.