شفا – تحولت أموال الشعب الليبي ومقدراته الى لقمة سائغة لدى الحكومة التركية التي تسعى إلى استنزاف ثروة الليبيين مقابل تواصل الدعم العسكري لميليشيات حكومة الوفاق، ويظهر ذلك بقوة في أزمة الظلام التي تضرب ليبيا.
وقال خبراء ليبيون إن مسؤولي الشركة العامة للكهرباء المعينين من فايز السراج يزيدون الأزمة بتقاعصهم عن عملهم في تخفيف الحمل عن المواطن الليبي الذي يشتري مولدات الطاقة الكهربائية بأغلى الأثمان.
وخرجت تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس، وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على الانقطاعات المستمرة للكهرباء التي تزيد عن 10 ساعات يوميا.
وتعاني ليبيا في منذ عام 2011 من قصور في الخدمات خاصة الكهرباء والاتصالات، دون إيجاد حلول حقيقية للأزمة، إلا أنها ازدادت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.
وفي المقابل اجتمع السراج مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء واقترح في الجتماع تأجير محطات عائمة تركية لحل أزمة الكهرباء، ما أثار شكوك الليبيين حول القطع العمدي للكهرباء، للجوء إلى الشركات التركية، ومساندة اقتصاد أنقرة المهتز.
ويرى الخبراء، أن الهدف الرئيسي للسراج ليس توفير الطاقة للبلاد إنما هو تسديد فواتير لأردوغان المتعطش لامتصاص ثروات ليبيا بكل الطرق والوسائل.
أزمة مفتعلة
و قال الخبير والمحلل السياسي الليبي زياد الشيباني، إن أزمة الكهرباء في ليبيا مفتعلة فالملايين التي صرفت طيلة السنوات الماضية بحجة حلحلتها كانت كفيلة ببناء شبكة كهربائية قوية تعطي فائض بمئات الميجات.
وأكد الشيباني لـ”العين الاخبارية” أن الأزمة الكهربائية الحالية نتاج واضح من صناع الأزمات في حكومة الوفاق غير الشرعية لاستثمارها من جوانب ربحية واستغلال حاجة المواطن.
وأوضح الشيباني أن المحطات العائمة التركية التي سوف تستأجر بعقود شرائية ليس الهدف من جلبها إنهاء الأزمة بل هو استثمار جديد يستفيد منه النظام التركي المتدخل في ليبيا عسكريًا إلى جانب حكومة الوفاق منذ العام الماضي.
دعم الاقتصاد التركي
و قال د.علي سليمان المحلل السياسي والمهتم بالشأن العام الليبي إن فايز السراج ومجلسه الرئاسي يبحثون بشتى الوسائل عن طرق قانونية يسلمون بها الأموال الليبية لرجب طيب أردوغان الرئيس الفعلي للمناطق الواقعة تحت سيطرة الوفاق.
أضاف لـ “العين الاخبارية” أن أازمة الكهرباء الحالية ماهل إلا وسيلة جديدة منهم لدعم الاقتصاد التركي المنهار إما بشراء مولدات الكهرباء من تجار السوق السوداء الموالين للوفاق أو عن طريق المحطة المائية التركية.
وأوضح سليمان أن محطتي أم الجدوال ومحطة أوباري الغازية الموجودات في الجنوب الليبي قادرات على تحسين وضع الشبكة في حال اعتنت الوفاق بها وفعلوها بكامل قدرتها الإنتاجية التي تغطي كامل الجنوب الليبي ومناطق باطن الجبل الغربي.
واختتم سليمان أن ما يعانيه الليبييون في الحقيقة هو نتاج مؤامرات السراج عليهم الذي يمدد لنفسه للبقاء فس المشهد بالدعم العسكري والسياسي التركي.
أزمات متتالية
ويقول عبدالله الخفيفي الحقوقي والمهتم بالشان العام الليبي، إن بلاده تعاني من أزمات شديدة ومتتابعة في الطاقة رغم كونها أحد أكبر مصدريه، بسبب التحارب المستمر على النفط الليبي، ومجرمي تهريب الوقود إلى الخارج.
وأوضح الخفيفي في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية” إن أزمة الطاقة في ليبيا لا تقتصر على الكهرباء فقط بل والوقود والغاز، مؤكدا ارتفاع أسعار كثير منها إلى 4 أضعاف سعرها الرسمي.
وأشار إلى أن عصابات تهريب الوقود عادت للعمل بحرية خاصة في مدن الزاوية وصبراتة وغيرها، بعد توقف المعارك في محيط العاصمة طرابلس، وعودة المجرمين من المحاور، وسرقة النفط لتعويض أكبر قدر ممكن بعد توقفهم لفترة طويلة عن إجرامهم انشغالا بالحرب.
ونوه إلى أن كثير من محطات توليد الكهرباء وكذلك النهر الصناعي وغيرها من مؤسسات الدولة تعرضت لاعتداءات مختلفة من قبل مسلحين، لسرقة محتوياتها والإتجار فيها.
وتابع أن أكثر من 300 ألف مواطن ليبي هم نازحون من محيط طرابلس، ولذلك يفترض أن تكون هنالك وفرة في الطاقة الكهربائية وليس العجز، وأن انقطاعات الكهرباء المستمرة لأكثر من 10 ساعات يوميا يستحيل أن تأتي تحت بند عجز في الإنتاج،ما يؤكد أن الأزمة مفتعلة لاستجلاب الحلول التركية المعلبة.
ولا تزال المدن الليبية تعاني من القصور في خدمات الطاقة على وجه التحديد خاصة، في محيط العاصمة طرابلس والجنوب الذين تنقطع عنهم لأكثر من 10 ساعات يوميا، رغم وجود محطات لتوليد الطاقة منشأة حدبثا ومشاريع لأنتاج الكهرباء الشمسية، كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في السوق السوداء وصلت إلى 4 دينار ليبي رغم فرض حظر التجوال في معظم المدن نتيجة الطلب المتزايد على النفط لاستخدامه في المولدات المنزلية.
وكانت شركات تركية قد عرضت على حكومة السراج تأجير مراكب توليد طاقة كهريائية عائمة لحل الأزمة في ليبيا، حيث عبرت شركت “كرباورشيب” التركية عن استعدادها لإرسال محطات عائمة “بدءا من هذا الصيف” من شأنها توفير ألف ميغاواط، أي “ثماني ساعات إضافية من الكهرباء” يومياً، وتملك الشركة 6 مركبات ذات أحجام المختلفة تقدر قيمتها بمليار دولار.
-العين الإخبارية-