شفا – قالت مصادر إسرائيلية، مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن ألحكومة الإسرائيلية ستفرض قانون “السيادة” على كامل المناطق في “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) في نهاية المطاف.
وأضافت المصادر، وهي أيضاً مقربة من حزب الليكود الإسرائيلي، أكبر أحزاب إسرائيل بلا منازع، ان فرض قانون السيادة على كامل المناطق، سيطبق على 3 مراحل وفي نهاية المطاف ستكون الضفة الغربية بما فيها الأغوار تحت السيادة الإسرائيلية عبر تشريع قانون الضم من قبل الحكومة الإسرائيلية والكابينت الإسرائيلي والكنيست وحزب الليكود.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإنه من المؤكد ان تقرر الحكومة الإسرائيلية فرض قانون السيادة وضم المناطق، مطلع الشهر القادم ، أي بعد أقل من إسبوع، ومن المرجح بحسب نفس المصادر، ان تأتي المرحلة الثانية من عملية فرض السيادة على الضفة لضم بقية المناطق بعد شهر، وتليها مرحلة أخرى بشهر ونصف، للضم وفرض قانون السيادة، ليكتمل بذلك ضم كافة مناطق الضفة الغربية الى إسرائيل.
وأكدت المصادر أن قانون فرض السيادة هو محل إجماع في إسرائيل خصوصاُ ان طارحي القانون هو حزب الليكود الإسرائيلي والذي يعد أكبر حزب في إسرائيل بلا منازع ، وأيضاً وبحسب تلك المصادر فإن غالبية الأحزاب في إسرائيل تتوافق مع ذلك، بما فيها تكتل كاحول لافان الذي يتزعمه بيني غانتس ، وإسرائيل بيتنا الذي يتزعمه افيقدور ليبرمان وهو السباق في طرح فكرة الضم وقانون السيادة، وحزب اليمنين الجديد بزعامه نفتالي بينت وكافة الأحزاب اليمينية الرديفة.
وقالت المصادر ذاتها، بأن هنالك معارضة لهذا القانون وتتمثل في الأحزاب اليسارية الأسرائيلية والتي يعتبر تمثيلها في إسرائيل يقارب “الصفر” بحسب نتائج أخر 5 إنتخابات جرت للكنيست مؤخراً.
وبسؤال المصادر، حول مصير السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس، قالت المصادر الإسرائيلية، بأن مرحلة عباس وسلطته إنتهت عملياً، ونشكره لما قدمه من خدمات لنا، وسنصرف له مكافئة نهاية الخدمة، فلم نعد بحاجة له او لخدماته.