أريحا: المحكمة اللاتينية تختتم الدورة السنوية الأولى للمحامين

شفا -اختتمت المحكمة اللاتينية في القدس، يوم السبت، الدورة السنوية الأولى للمحامين 2012، والتي نظمت على مدار يومين في مدينة أريحا.

وشارك في الدورة رؤساء المحاكم الكنسية و60 محام من كافة مناطق الأبرشية اللاتينية من بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ورام الله والطيبة وبيرزيت والزبابدة وأريحا والقدس والناصرة وحيفا وعسفيا ومعليا والرملة والجش وعبلين ويافة الناصرة.

وافتتح الأب إميل سلايطة الدورة بكلمة باسم غبطة البطريرك فؤاد طوال رحب فيها بالحضور، وبالأخص برؤساء المحاكم الكنسية.

وأشار الى أن هدف الدورة هو تعميق فهم رسالة المحاماة في ميدان العمل المهني وفقاً لتعليم الكنيسة والحق القانوني الكنسي فيما يخص قانون الأحوال الشخصية.

وتخلل الدورة محاضرات ونقاشات حول مواضيع مختلفة، حيث حاضر في اليوم الأول الأب الدكتور جمال خضر عن موضوع لاهوت الزواج المسيحي، والأب الدكتور فيصل حجازين والدكتور ميشيل صنصور عن النزاعات العائلية والتعامل مع قضايا الزواج وطرق تحويلها الى نزاع بناء يحافظ على قدسية العائلة.

كما تطرق المحامي عصام أبو نصار الى موضوع أحكام الزواج بصفة عامة وصلاحيات المحاكم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية والأب اميل سلايطة رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية والمشرف على تنظيم هذا المؤتمر عن قضايا بطلان الزواج، حيث ركز على أن الزواج لا يمكن فسخه إذا ما كان زواجا صحيحاً ولكن يمكن إعلان بطلانه إذا ما ثبت بطلانه من أصله.

وفي اليوم الثاني، تكلم المطران سليم الصائغ رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية الإستئنافية في القدس عن الرضى الزواجي كشرط أساسي لصحة الزواج، وفي حال انعدامه يعتبر الزواج باطلا. ومن ثم تكلم الأب أنطون عيسى رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس والناصرة سابقا عن قضايا التدليس والتلجئة والخوف والإكراه والغلط وهذه كلها مسببة لبطلان الزواج إذا ما كانت قبل الزواج فهي مانع من موانع الزواج.

وحاضر خضر حبش المستشار القانوني في المحكمة اللاتينية في القدس والناصرة عن الاثار الناتجة عن الزواج في قانون الأحوال الشخصية للأبرشية اللاتينية في القدس.

واستعرض سباح سباح الآثار الجانبية للزواج في قانون الأحوال الشخصية والقانون الفلسطيني بينما عرض سليم قبطي الآثار في القانون الإسرائيلي.

وأوصى المشاركون في الدورة على ضرورة التركيز على إعداد الخطاب قبل الزواج واشراك الأهل في عملية الإعداد مع إدراج الأبعاد القانونية بالبرنامج.

وأكدوا على الاستمرارية بعقد هذا المؤتمر سنويا مع تعميق البحث في بعض القضايا القانونية للمحامين المزاولين والمستجدين، الى جانب عقد لقاءات دورية مع المحامين لمناقشة آلية التعامل مع القضايا الزواجية بشكل خاص وفقاً لتعليم الكنيسة اللاهوتي والراعوي.

وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة بالإرشاد الأسري لمساعدة الأزواج في التعامل مع النزاعات الزوجية بطريقة إيجابية وبناءة. كما حث المشاركون رؤساء المحاكم الكنسية المختلفة على تنسيق العمل والمواقف لما فيه مصلحة العائلة.

واختتمت الدورة بقداس احتفالي ترأسه غبطة البطريرك فؤاد طوال، بطريرك القدس للاتين، وأكد فيه على دور المحامي المسيحي والمحكمة الكنائسية في الحفاظ على العائلة المسيحية متماسكة مساهمين في حل مشاكلها ومتبعين ارادة الله في أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.