شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الكنيست الاسرائيلي بأنه هيئة متخصصة في سن تشريعات عنصرية ضد الفلسطينيين، لا تشبه تشريعات برلمان الرايخ الألماني (الرايخستاغ ) فقط من بعيد، والذي تخصص هو الآخر بسن القوانين العنصرية المعادية لليهود، بدءاً بقانون المواطنة عام 1935، الذي أسس لحرمان اليهود من حقوقهم السياسية والمدنية وانتهاء بقوانين نورمبرغ 1938 /1939، التي أسست لتجريدهم من ممتلكاتهم ودفعهم لمغادرة أراضي الرايخ الثالث، فضلاً عن الأراضي النمساوية.
جاء ذلك تعقيباً على قيام ماي غولان، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني، بالاتفاق مع رؤساء مجالس مستوطنات وبدعم من وزير الاقتصاد الليكودي وغيره من أعضاء معسكر نتنياهو في الكنيست بتقديم مشروع قانون الى الكنيست لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت باعتبارها ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي لإسرائيل، حسب زعمها.
وأضاف: إن هذا التحرك المبكر في الكنيست لسن قوانيت تشرع ضم المستوطنات ومناطق الاغوار وشمال البحر الميت قد جاء بتشجيع من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحاول دون كلل وضع الجميع في إسرائيل، بما في ذلك بقايا “أزرق- أبيض” بزعامة بيني غانتس، أمام الاختبار، وفي الوقت نفسه إرسال رسالة إلى الإدارة الأميركية بأن حكومته لن تقبل، وخاصة على أبواب الانتخابات الرئاسية الأميركية، وضع أي اشتراطات، حتى لو كانت شكلية، أمام أطماعه العدوانية التوسعية في الارض الفلسطينية ورفضه القاطع قيام دولة بين النهر والبحر غير دولة إسرائيل.
وفي ضوء هذه التوجهات التي رسمها بنيامين نتنياهو لحكومته وللكنيست الإسرائيلي، دعا تيسير خالد المجلس الوطني الفلسطيني إلى التحرك بالتعاون والشراكة مع البرلمانات العربية والاسلامية وبرلمانات الدول الديمقراطية والصديقة لتجميد عضوية الكنيست الاسرائيلي في جميع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي، واعتباره هيئة تشريعية عنصرية متخصصة في سن التشريعات المعادية للشعب الفلسطيني كشكل من أشكال الضغط، لوقف عمليات السطو على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، كما حددتها قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأُمم المتحدة 19/67 لعام 2012، الذي أكدت فيه اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية.
