غانتس رئيسًا للكنيست بدعم من نتنياهو

شفا – انتُخب بيني غانتس، زعيم حزب أزرق- أبيض، مساء اليوم الخميس، رئيسًا للكنيست الإسرائيلي الجديد الـ 23، ما تسبب في تفكك الائتلاف الذي قاده للسنة الثانية بمشاركة عدة أحزاب.

يأتي ذلك بعد مواجهةٍ استمرت عاماً وثلاثة أشهر مع حزب الليكود رفض فيها سابقًا كل محاولات التوصل إلى اتفاقٍ يُفضي بتشكيل حكومة.

وتمت عملية التصويت بحضور كتلة الأحزاب اليمينية التي يتزعمها الليكود، وبحضور بنيامين نتنياهو، رغم القرار السابق بمقاطعة الجلسة العامة.

وحصل غانتس على تأييد 74 عضوًا، واعتراض 18، فيما امتنع الآخرون عن التصويت، حيث يبلغ عدد أعضاء الكنيست 120.

وبذلك يكون وجه غانتس صفعة لحلفائه من كتلة الوسط واليسار، وكذلك من داخل تحالفه الذي قاده في ثلاث جولات انتخابية في غضون عام وثلاثة أشهر.

وقدم غانتس اسمه كمرشح لرئاسة الكنيست، بعد اتفاق شبه نهائي مع حزب الليكود، على تشكيل حكومة وحدة بينهما.

وصوّت لصالح غانتس أحزاب كتلة اليمين وبدعم من بعض أعضاء حزبه، وأورلي ليفي زعيمة حزب الجسر، وامتناع عمير بيرتس زعيم التكتل اليساري الذي يضم العمل وميرتس عن التصويت.

فيما رفض يائير لابيد وموشيه يعلون من قادة أزرق- أبيض وعدد آخر من أعضاء الحزب، والقائمة العربية المشتركة، التصويت لصالح غانتس.

وأدت هذه الخطوة إلى تفكك تحالف أزرق- أبيض، حيث أعلن لابيد زعيم حزب هناك مستقبل، ويعلون زعيم حزب تيلم، انسحابهما من التحالف، وسط توقعات أن يواصلا التحالف معاً.

وسيدلي كل من لابيد ويعلون ببيان صحافي في وقت لاحق من اليوم، حيث يُتوقع بقاؤهم تحت اسم أزرق- أبيض الذي يضم 18 عضوًا في الكنيست.

فيما سيعود غانتس تحت الاسم الأساسي لحزبه “حصانة لإسرائيل” التي تضم 15 مقعدًا فقط.

وفوجئ الجمهور الإسرائيلي بخطوة غانتس التي أتت في ظل تمسكه حتى أمس بموقفه الرافض لتشكيل حكومة وحدة، ولتأييده ترشيح مئير كوهين من حزبه لرئاسة الكنيست ورفضه أن يبقى الليكودي بولي إدلشتاين في منصبه برئاسة الكنيست.

وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية متطابقة، فإن بقاء غانتس في رئاسة الكنيست سيكون مؤقتًا، حيث سيترك المنصب ليعود إدلشتاين له من جديد.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن ذلك جزء من اتفاق المفاوضات مع الليكود التي تجري لتشكيل حكومة وحدة.

وبحسب بعض التسريبات، فإن نتنياهو سيكون رئيسًا لوزراء حكومة الوحدة، على أن يكون غانتس نائبًا له بصلاحيات كاملة كرئيس وزراء، وأن يحتفظ بحقيبة وزارة الخارجية لنفسه.

في حين أن يسرائيل كاتس سيكون وزيرًا للمالية، أو سيكون نير بركات في المنصب.

وسيعين غابي أشكنازي من تحالف غانتس وزيراً للجيش، ويعود نفتالي بينيت لوزارة التربية والتعليم، فيما ستكون وزارة القضاء والاقتصاد بيد حزب غانتس.

وستبقى بعض الوزارات كما هي في أيدي أحزاب اليمين المتطرف، ببقاء أرييه درعي وزيرًا للداخلية، ويعقوب ليتسمان وزيرًا للصحة.