شفا – طالب رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك، الأمم المتحدة بإرسال بعثة أممية للبلاد، واصفا طلبه بأنه من مهام السلطة التنفيذية والتي يترأسها.
فيما أشارت مصادر إلى وجود تقاطع في بعض المهام للبعثة المطلوبة مع مهام نصت عليها الوثيقة الدستورية لصالح المكون العسكري في الحكومة الانتقالية .
من جانبه، اعتبر حزب “الأمة القومي” السوداني، طلب رئيس الحكومة الانتقالية بأنه خرق للوثيقة الدستورية.
كذلك أعرب حزب “المؤتمر الشعبي” المعارض عن رفضه طلب حمدوك وإدانته أي تدخل أممي في البلاد، وبالتزامن عقد مجلس الدفاع والأمن السوداني اجتماعا لبحث طلب حمدوك الذي أشار إلى أنها بعثة سياسية فنية مهمتها متابعة إنفاذ جميع الاتفاقيات الخاصة بالسلام وتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة.
على صعيد آخر، قال المحلل السياسي السوداني، شوقي عبد العظيم، إن طلب رئيس الوزراء السوداني بإرسال بعثة إلى للبلاد لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام هو طلب فيه شيء من الذكاء، إذ استبق حمدوك بحث الأمم المتحدة في أكتوبر القادم ملف البعثة الأممية في دارفور التي ستنهي مهمتها.
وأشار إلى أن مطلب رئيس الحكومة يتعلق بوجود البعثات الأممية في السودان، والتحسب لمرحلة السلام، إذ يجب أن يكون هناك ترتيبات لوضع السودان داخل الأمم المتحدة وللعلاقة بين قوات حفظ السلام في دارفور وبين حكومة السودان، لذا حمدوك أراد استباق القرار بأن يقدم وصفة تدفع عملية السلام وإعادة الثقة في المناطق التي شهدت الحرب والقتال.