شفا – أدانت اللجنة القانونية في حركة فتح – ساحة غزة، قرار الحكومة التركية بإدراج القيادي والنائب الفلسطيني محمد دحلان على قائمة الإرهاب، مؤكدة أن القرار يشكل تحدياً لكافة القوانين والأعراف العربية والدولية.
وقالت اللجنة القانونية في حركة فتح – ساحة غزة، في بيان قانوني تعقيبا على القرار التركي، اليوم السبت، إنها تنظر بعين الخطورة إلى تطور الأحداث من الحكومة التركية وفي خطوة خطيرة ومدانة على مستوى الوطني الفلسطيني والعربي والإسلامي بإدراج إسم النائب محمد دحلان على قائمة الإرهاب في تركيا.
وأضافت أن القرار يتعارض مع العلاقات الدبلوماسية والسياسية المتعارف عليها بين دول العالم ويتعارض مع الحصانة التشريعية الفلسطينية التي يتمتع بها النائب محمد دحلان بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية، ويعتبر تحديا واضحا لكل القوانين والأعراف القانونية والأخلاقية والإنسانية العربية والدولية.
وأكدت اللجنة القانونية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية الدولية المختصة.
وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك فورًا لإيقاف الانتهاكات القانونية والإنسانية التي يتعرض لها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد دحلان وإلزام الحكومة التركية باحترام القانون الدولي والعلاقات والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية.