“حماية” يُدين استمرار الاعتقال السياسي والتعذيب بسجون السلطة

شفا – أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله على خلفية سياسية لنشطاء من الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة.

وجدد المركز في بيان وصل وكالة “شفا” الأربعاء، دعوته للجهات المعنية بالكف عن سياسة الملاحقة لطلاب الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، والعمل من أجل الإفراج الفوري عن الطالب محمد ناصر وكافة المعتقلين السياسيين.

ووفقًا لمتابعة المركز، فإن جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية اعتقل يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2019م في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا الطالب محمد جمال ناصر (27عامًا) أثناء تواجده في موقف سيارات بيرزيت في رام الله خلال توجهه لتقديم امتحان كان مقررًا له.

وأوضح المركز أنه استنادًا لشهادة محامي المعتقل مهند كراجة، فقد “تعرض الطالب ناصر لظروف اعتقال وتعذيب مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، بتهمة مشاركته في العمل النقابي الطلابي في جامعة بيرزيت”.

وأكد أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة بتطبيق سياسة الاعتقال والتعذيب وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي يشكل خطرًا حقيقيًا على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر ذلك مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديدًا المواد (9،19)، والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه.

ورأى المركز أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصًا المادة “10” التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وأكد أن تعذيب الطالب المعتقل يعتبر انتهاكًا صارخًا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (13) التي نصت في فقرتها الأولى على “لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة).

وجدد إدانته للاعتقال السياسي في الضفة، والذي ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والذي يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وطالب مركز “حماية” السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائيًا عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية.