شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن سياسات السلطة الفلسطينية، تؤكد أنها تسير عكس اتجاه وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن الوقائع تؤكد مضي السلطة نحو مزيد من الإلتزام بالاتفاقيات واستحقاقاتها.
جاء ذلك، في بيان صحفي صادر عن الجبهة، اليوم السبت، طالبت خلاله، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المزمع اجتماعها، اليوم، برام الله، بالكشف عن مصير ونتائج أعمال اللجنة المشكلة، بقرار قيادي، من أجل وضع خطة لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الجبهة، في بيانها “تكاد تنقضي ثلاثة أشهر على تاريخ تشكيل اللجنة في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز 2019، دون أن يصدر عنها أي إشارة للرأي العام، توضح ما هو المسار الذي قطعته حتى الآن في مهمتها، ودون أن يبدر عن السلطة وقيادتها وحكومتها، ما ينبئ أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ”.
وأضاف البيان، أن “الوقائع تُؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس أي نحو المزيد من الالتزام بالاتفاقيات واستحقاقاتها، منها على سبيل المثال استيراد الزيتون من “إسرائيل”، والعودة إلى نظام المقاصة، دون أن تتراجع سلطات الاحتلال عن مصادرة أموال الأسرى والشهداء، وإحياء اللجان المعنية بتطبيقات برتوكول باريس الاقتصادي، في ظل استمرار العمل بالتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال”.
وأشارت الديمقراطية، في بيانها، إلى أنها “لاحظت أن الالتزام باتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس، وباعتراف السلطة وقيادتها، إنما يتم من جانب واحد هو الجانب الفلسطيني في ظل انفلات واسع لسلطات الاحتلال وإدارتها المدنية وتجاوزاتها الفظة، وتأكيداتها العلنية أنها لم تعد تلتزم إلا ما يخدم “إسرائيل”، تطبيقًا لإدعاءات نتنياهو، أن (كل شبر من أرض فلسطين هو أرض إسرائيلية، ومن حق إسرائيل مصادرتها والبناء عليها)”.
ودعت الجبهة، اللجنة التنفيذية إلى مكاشفة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وتوضيح طبيعة الاستراتيجية السياسية التي تتبعها “هل هي الالتزام باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس واستحقاقاتها وقيودها، أم الالتزام بقرارات المؤسسة الوطنية الجامعة، الممثلة بالمجلس الوطني في دورته الـ 23، والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 والـ 28”.
وأشارت إلى أن هذه القرارات نصت بوضوح على تعليق الاعتراف بـ”دولة إسرائيل” إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو/حزيران 67، ووقف الاستيطان، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وقف العمل ببرتوكول باريس، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والانفكاك عن اقتصاد “إسرائيل”.
وقال البيان، إن “الانشغال بقضايا الانتخابات وما سوف يتفرع عنها من نقاشات، لا يعني وضع القضية الوطنية في بنودها الجوهرية جانبًا، خاصة ملف إعادة العلاقات مع إسرائيل، ورسم سياسات الخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الكولونيالي”.
