عباس وغياب التشريع والرقابة بقلم : طلال المصري
مستشاروا عباس يتسللون في آذانه ، ويهمسون له اتخاذ قرارات التخريب والتدمير للشعب والوطن ، فتستقر في أذهانه ، ويتخذ قرارات تهين هيبته ، وتقلل من قيمته أمام شعبه .
بعد حل المجلس التشريعي الغير قانوني جاء حل هيئة شؤون العشائر والتي لها الباع الطويل في تحقيق السلم الأهلى والمجتمعي ، وتسير جنباً إلى جنب مع القانون ، لإرساء قواعد الأمن والأمان وتحقيق المصالحة المجتمعية ، ومساهماتها في الوقوف مع أبناء شعبنا في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية ، ومشاركتها الفاعلة في تقديم كل ما يلزم من مبادرات ودعم قرارات من أجل أنهاء الانقسام ، والبحث عن سبل تحقيق الوحدة الوطنية .
بعد هذا كله ماذا بقى في الوطن ليحل به أذا فقد المجتمع التشريع والرقابة فهذا ينذر بدون شك الذهاب إلى قانون الغاب ، هل هذا ما يريده عباس ؟
أعتقد أن القادم هو حل قطاع غزة بأكمله عن الضفة الغربية وفك الارتباط السياسي والاقتصادي والقانوني والإداري ، في حالة حقيقية من التمييز العنصري تمارس بين شطري الوطن عباس يعزز مفهومها ويعمق الفجوة فيها حتى تصبح أمراً واقعاً لا مفر منه .
السؤال الذي يفترض أن تجيب عليه الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الشخصيات المستقلة ما هو البديل ؟ وما هي طرق التصدي لهذا المشروع التصفوي؟.