شفا – وسط غموض كبير حول وفاة الفلسطيني زكي مبارك داخل أحد سجون تركيا، اتهمت عائلته مسؤولي أنقرة بقتله، مؤكدين أن تاريخ ذويهم مشرف، ولا مبرر لانتحاره كما زعمت السلطات في إسطنبول، في الوقت نفسه أجمع حقوقيون ووسائل إعلام تركية على فبركة الرواية التي تحدثت عن الانتحار، وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة للوقوف على الحقيقة كاملة.
في البداية، اتهمت العائلة الفلسطينية التي تقطن في قطاع غزة أنقرة بقتل نجلها زكي مبارك 55 عامًا في السجون التركية، مطالبة بلجنة تحقيق دولية للكشف عن أسباب عملية وفاته.
وشكك يوسف مبارك اين المواطن الفلسطيني زكي مبارك برواية السلطات التركية التي قالت إن والده انتحر داخل سجن سيليفري التركي.
وقال يوسف “إن والده ذهب ضحية وكبش فداء في صراع لتغطية تركيا على خيبتها”، مضيفًا: “تواصلنا مع محامي والدي وأكد لنا أن محاكمته الثلاثاء وسيخرج بكفالة، ووالدي كان متيقنا من خروجه”، متسائلاً لماذا ينتحر؟
ودعا السلطة الفلسطينية والجهات المعنية بالكشف عن أسباب الوفاة وإعادة جثمان والده إلى قطاع غزة ليوارى الثرى في القطاع.
من جهتها، قالت شقيقة زكي مبارك إن الرواية التركية بأن نجلها انتحر غير دقيقة بل قتلوه بصورة متعمدة خلال التحقيق معه”، مطالبة بمحاسبة كل من ارتكب هذه الجريمة و الكشف عن تفاصيلها.
فيما أكد زكريا مبارك، شقيق الفلسطيني القتيل اليوم الاثنين، أن رواية الأمن التركي بانتحاره “مجرد مسرحية”، و أنه تواصل منذ اليوم الأول مع السفير الفلسطيني في أنقرة، وأبلغه اختفاء زكي وصديقه سامر شعبان، وبعد 15 يومًا علمنا أنهم في السجون التركية.
وأضاف: “ما روجت له تركيا لا يمت للحقيقة بصلة، فتاريخ أخي مشرف ولا علاقة له بما روَجت به السلطات التركية”، مؤكدًا أن مسألة انتحاره ” مفبركة” من قبل الأمن التركي ليغطي على جريمته البشعة.
وشكك حقوقيون فلسطينيون ومنظمات دولية، بالرواية التركية، مطالبين بالإسراع في تشكيل لجنة قانونية للوقوف على أسباب مقتله.
وطالب الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الدكتور عزام شعث، بلجنة تقصي حقائق، تكون مستقلة ومحايدة وأن يكون هناك محامون موكلون من قبل السلطة.
وشدد شعث في حديث لموقع قناة الغد، على أهمية التحقق من الروايات التركية غير الدقيقة التي تزعم أن زكي مبارك انتحر، موضحا أن كل من يطلع على الرواية التركية من الحقوقيين، يرون أن مسألة الانتحار مستبعدة، ويجب أن تقوم السلطات التركية أو أي جهة محايدة بتشريح جثة المٌتوفى لمعرفة سبب الوفاة، وأنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تضغط على تركيا، كون المتوفى والمعتقل الآخر فلسطينيين.
وندد الحقوقي شعت، بالإجراءات غير القانونية وغير الأخلاقية التي أدت إلى اعتقال فلسطينيين ومقتل أحدهما من قبل الأمن التركي دون استناد إلى أدلة أو إثباتات بدعوى وزعم أنهما يعملان لصالح دولة عربية، وتم إخضاعهما لتحقيق قاس نجم عنه مقتل أحدهما، مشيرا إلى مخالفة ذلك للقانون الدولي لحقوق الإنسان .
من جهتها شجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي مبارك حتي الموت.
وطالبت المنظمة في بيانها من المقرر الخاص بالتعذيب بغرسال لجنة لفحص جثة المعتقل وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة من دون إجراء تشريح محايد من قبل الامم المتحدة.
كما كذّب تقرير موقع “أحوال تركية”، مزاعم السلطات التركية حول انتحار المواطن الفلسطيني زكي مبارك شنقا داخل سجن اسطنبول، مؤكدا خلو السجون في تركيا من أي أداة يمكن من خلالها الانتحار.
وقال الموقع إن راوية “الانتحار” لا تستند لأي حقائق، موضحا أن التساؤلات تثار حول الآلية التي تمّت بها عملية انتحار المتهم، خاصة أنّه من المعروف أن السجون لا تترك بالتأكيد أي حبال أو آلات حادة أو مواد كيمياوية أو أي وسائل تسمح بالقتل أو تساعد على الانتحار”. – قناة الغد –