القمة العربية تؤكد المكانة المركزية للقضية الفلسطينية والسيادة المطلقة للإمارات على جزرها الثلاث

شفا – أكد القادة والملوك والرؤساء العرب مجددا على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العالم العربي وفي كلّ التحركات في المحافل الإقليمية والدولية مشددين على عزمهم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفعالة ضمن جدول زمني محدّد،تساعد على التوصل إلى تسويةتحقق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما طرحت سنة 2002، ومبدأ حلّ الدولتين.

جاء ذلك في ختام اعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين اليوم بتونس “اعلان تونس”.

وأكدوا أنّ تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز بالأساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي الإسرائيلي.

كما شددوا على ضرورة مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في صموده ونضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة على حدود 04 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى.

كما اكدوا التزامهم بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكّنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمودالشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا”، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وفي ظل تواصل الممارسات العدوانية الإسرائيلية، دعا القادة العرب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني،ووضع حدّا لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجةللمقدّسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحذروا من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيمه وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، بما في ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة،ومخطّطاتهاالاستيطانية التوسعيةغير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية.. وطالبوا بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في هذا السياق.

كما جددوا رفضهم لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مطالبين دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص.

واكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

كما اكدوا ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18-10-2016 ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية، السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وجددوا رفضهم وإدانتهم لما يسمى”بقانون الدولة القومية اليهودية”، باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية،وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقّه في تقرير المصير.

واكدوا أنّ ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكثر بكثير ممّا يفرّقها، بفضل قوّة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك، وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة، وأنّ استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة، ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات والإمكانيات العربية، وتسبب في إضعاف التضامن العربي وأثّر في الأمن القومي العربي، كما أتاح التدخل في شؤون المنطقة.

وقالوا أنّه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن،الذي حوّل المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في البلدان العربية.

وشددوا على أنّ تحقيق الأمن وتوطيد مقوّمات الاستقرار في المنطقة،يستوجب تكثيف الجهود لإنهاء كلّ أشكال التوتّرات والصراعات، والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت، وأخذ زمام المبادرة في تسريع مسارات تحقيق التسويات السياسية الشاملة للأزمات القائمة،مؤكدين أنّ المصالحة الوطنية والعربية، تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربيةوأمنها واستقرارها وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية.

ورحبوا بمبادرة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي باختيار “قمة العزم والتضامن” عنوانا للقمة العربية الثلاثين، مؤكدين حرصهم على مواصلة الجهود المشتركة، وفق رؤية موحّدة، من أجل تمتين أواصر التضامن العربي وتوطيد مقومات الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، بما يحفظ للدول والشعوب العربية الأمن والاستقرار، ويرتقي بأوضاعها الاجتماعية،ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، ويضمن انخراطها الفاعل والإيجابي في منظومة العلاقات الدولية.

واكدوا حرصهم على وحدة ليبيا وسيادتها، مجددين رفضهم للحلول العسكرية ولكلّ أشكال التدخّل في شؤونها الداخلية، داعين إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتّحدة، بما يعيدالأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.

واكدوا دعمهم لخطة العمل التي قدمها الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا واعتمدها مجلس الأمن الدولي، مرحبين في الاطار ذاته بكلّ الخطوات الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها.

وثمنوا دور دول جوار ليبيا، وخاصّة مبادرة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الثلاثية، بالتنسيق مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.

واكدوا دعمهم لكل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة.

وجددوا حرصهم على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا،استنادا إلى مسار جنيف، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدّا لمعاناة الشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

واكدوا رفضهم للخيارات العسكرية، التي تزيد في تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري، داعين إلى تسريع مسار الانتقال إلى وضع سياسي، تساهم في صياغته والتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري.

كما اكدوا أهمية الدور العربي في مساعدة الشعب السوري الشقيق على الخروج من الأزمة الراهنة، بما يمكّن سوريا، باعتبارها جزء أصيلا من العالم العربي،من استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية والاختراقات.

واكدوا أنّ الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي، معربين عن رفضهم لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد للأمن والاستقرار، وتقويض لكلّ آفاق تحقيق السلام في المنطقة ..مشددين على أنّ أيّ قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان غير قانوني ولاغ، ولا يترتب عنه أي أثرقانوني، طبقا لقراريْ مجلس الأمن الدولي رقم 242 لسنة 1967 ورقم 497 لسنة 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. كما اكدوا الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل.

وحول استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري، علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة، دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كلّ الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المتاحة والمواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدول المستضيفة وقوانينها النافذة واستمرار تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين وللدول المستضيفة لهم.

وشددوا على مواصلة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حدّ لمعاناة الشعب اليمني الشقيق.

وجددوا التأكيد على ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما ينهي الأزمة القائمة بعيدا عن التدخلات الخارجية الإقليمية، ويحفظ استقلاله ووحدته ويعيد له ولمنطقة الخليج العربي الأمن والاستقرار.

كما اكدوا على أهمية تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، للشعب اليمني لمواجهة التدهور الخطير للوضع الإنساني والصحي والاقتصادي في اليمن.

وثمنوا ما حقّقه العراق من نجاحات في دحر التنظيمات الإرهابية ..معبرين عن التقدير للتضحيات التي قدّمها الشعب العراقي في الدفاع عن سيادة بلاده وأمنها، مؤكدين حرصهم على وحدة وسلامة أراضيه، ودعمهم لجهوده في إعادة إعمار المناطق المحررة.

كما اكدوا عزمهم على مزيد تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدان العربية، وتكثيف الجهود لمحاربة التطرّف والإرهاب بجميع أشكاله، واجتثاثه من جذوره والقضاء على مصادر تمويله، من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري..مجددين الحرص على تعزيز قيم التسامح والاعتدال والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومقاومة كلّ مظاهر الإقصاء والتهميش والإحباط، التي تسعى التنظيمات الإرهابية والتيارات الظلامية لاستغلالها، وذلك حماية لشعوبنا ولمقدرات بلداننا ودفاعا عن أمنها ومناعتها.

واكدوا دعمهم للحوار بين الأديان باعتباره عاملا أساسيا في نشر وتعزيز قيم التسامح والتضامن الإنساني واحترام الاختلاف، وفي مواجهة الغلو والتطرّف.

وفي هذا الإطار، رحبوا باللقاء الذي تمّ بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر فبراير 2019.

واكدوا على أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددوا رفضهم وإدانتهم لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومدنها بالصواريخ الباليستية، مشددين على حرصهم على أمنها واستقرارها باعتباره مقوما أساسيا لأمن منطقة الخليج العربي وعموم المنطقة العربية.

كما اكدوا السيادة المطلقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث /طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى/ وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، داعين الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

واكدوا التضامن الكامل مع الحكومة السودانية في جهودها لتعزيز السلام والتنمية، وصون السيادة الوطنية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مرحبين بالتحسن الأمني المطّرد في دارفور، ونساند استراتيجية خروج بعثة اليوناميد من دارفور بحلول شهر ديسمبر 2020.

كما اكدوا دعم جهود تفعيل مبادرة رئيس جمهورية السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، داعين الدول العربية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع التي توفرها هذه المبادرة، ومجددين الدعوة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

كما اكدوا دعمهم المتواصل للأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الارهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية.

ورحبوا بإجراء الانتخابات الرئاسية في جمهورية القمر الاتحادية بتاريخ 24 مارس 2019 في مناخ من الهدوء والنزاهة، والتي شارك في مراقبتها كلّ من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وأفضت إلى انتخاب فخامة الرئيس غزالي عثمان، كما اعربوا عن تأييدهم لسعي جمهورية القمر الاتحادية إلى الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول سنة 2030.

وثمنوا ما تحقق من نتائج إيجابية في مختلف منتديات التعاون العربي مع التجمعات والفضاءات الإقليمية، مرحبين في هذا الإطار، بعقد أول قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية يومي 24 و25 فبراير 2019، متطلعين إلى عقد القمة العربية الإفريقية الخامسة في المملكة العربية السعودية سنة 2019 وكذلك إلى عقد القمة العربية الخامسة مع دول أمريكيا الجنوبية في أقرب الآجال.

واكدوا الأهمية المحورية للتنمية الشاملة في النهوض بأوضاع المنطقة، وتحصين المجتمعات العربية ضدّ آفات التطرف والإرهاب، وتقليص مظاهر الإقصاء والتهميش، مشددين على ضرورة مزيد تطوير الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة،من خلال الاستثمار في قدرات الإنسان العربي وتأهيله علميا ومعرفيا وقيميا.

كما شددوا على ضرورة العمل على تحسين مؤشرات التنمية البشرية في البلدان العربية وتوسيع مجالات مشاركة الشباب في الشأن العام وآليات اتخاذ القرار،ودعم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة العامّة، ومزيد توفير أسباب تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

كما اكدوا على تركيز الجهود على دعم خطط التربية والتعليم والبحث العلمي، وتمكين الشباب العربي من الأخذ بناصية العلوم والتكنولوجيات الحديثة.

وفي هذا الخصوص، أشادوا بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس “المجموعة العربية للتعاون الفضائي” مثمنين دورها وإسهاماتها في تطوير التعاون العربي في مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية.

ورحبوا بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ودعوة العلماء العرب المعنيين للانخراط في هذا المشروع.

واكدوا مجددا على أهمية البعد الاقتصادي والتنموي في العمل العربي المشترك، مشيدين بنتائج الدورة الرابعة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة ببيروت في 20 يناير 2019.

كما اكدوا الحاجة الملحة في الوطن العربي اليوم،لمضاعفة الجهود المشتركة من أجل دفع التعاون الاقتصادي وتفعيله، من خلال استثمار المزايا التكاملية والإمكانيات والموارد الطبيعية والمالية والطاقات البشرية المتوفرة في البلدان العربية.

وجددوا التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية، بما يمكنّ من بناء تكتل اقتصادي عربي، يكون قادرا على الانخراط الإيجابي في المنظومة الاقتصادية العالمية، والإسهام في دفع مسارات التنميةفي البلدان العربية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.

وجددوا دعمهم لجامعة الدول العربية، باعتبارها حاضنة العمل العربي المشترك، مؤكدين على ضرورة تسريع نسق مسار تطويرها واستكماله باتّجاه إضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على أداء أجهزتها، بما يمكّن من تفعيل الدور العربي واستعادة زمام المبادرة في معالجة الأوضاع والقضايا العربية وإيجاد الحلول والتسويات المناسبة لمختلف الأزمات والصراعات..واشادوا في هذا الإطار، بالجهود الدؤوبة لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما اكدوا أهمية التجمعات الإقليمية العربية المتمثلة في اتّحاد المغرب العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز وإسناد العمل العربي المشترك، ودفع مسار التكامل والتعاون بين الدول العربية، وفي التفاعل مع بقية التجمعات الإقليمية الأخرى.