شفا – أدانت كتلة فتح البرلمانية برئاسة القائد محمد دحلان، قيام الأجهزة الأمنية للسلطة باعتقال النائب في المجلس التشريعي الدكتور إبراهيم أبو سالم، معتبرة أن هذه الاعتقالات السياسية تمثل تجاوزًا للقانون وخروجًا عن الأعراف الوطنية واعتداءً على الحريات العامة واستمرار لنهج الاستقواء وتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
وأكدت الكتلة على رفضها لكل أشكال الاعتقال السياسي وكذلك الاعتداء على القانون والحريات العامة، مطالبة السلطة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والالتزام بنصوص القانون كمنهج يتم الاحتكام اليه في علاقتها مع المواطن والمؤسسات الوطنية بعيدا عن الفردية وفرض الرؤى والرغبات الخاصة.
وختمت الكتلة بيانها قائلة ” لن تقود محاولة فرض الرغبات الخاصة والانقلاب على القانون والاعتداء عليه الا مزيدًا من الانقسام وهدم المؤسسات الوطنية وضرب شرعيتها وإدخال الحالة الفلسطينية في نفق مظلم ” مشددة على أن الطريق القويم هو الالتزام بنصوص القانون والبحث عن سبل لإجماع وطني يقود لوحدة شعبنا وانهاء الانقسام وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والقانون والالتزام بإعادة الأمانة للشعب لتجديد شرعية المؤسسات بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن.