شفا – قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية ماجد ابو شمالة، ان ما يتم تناقله عبر وسائل الاعلام عن نية السلطة فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة إذا صحت هذه الاخبار تكون جريمة أخرى تضاف لسجل العقوبات اللاأخلاقية التي مورست بحق المواطنين في القطاع ولم تخلف ورائها الا الألم والمعاناة على المواطن الذي دفع ضريبتها كاملة ومزيد من الاحتقان والانقسام.
واضاف ابو شمالة : فان الاستمرار في فرض العقوبات على جزء من أبناء الشعب الفلسطيني ليس لها تفسير الا الدفع باتجاه تطبيق ما يسمى “صفقة القرن” واكراه قطاع غزة على القبول باي حلول تعرض عليه للخروج من هذا الحصار الظالم, وهنا يجب ان لا نخجل من الاعتراف بالفشل دون مكابرة وان الجميع يتحمل المسؤولية عن الواقع المعاش كل بقدر مسؤوليته ,وعلى القيادة الحالية للشعب الفلسطيني ان تعترف بهذا الفشل, ويكفي ان نستعرض معا حالة التشتت في الهم الوطني وتجزئة الأولويات لدى أبناء الشعب الواحد ,فعلى سبيل المثال اذا نظرنا الى أهلنا في “القدس” سنجد أنهم تركوا وحدهم وبالتالي أصبح على رأس اولوياتهم الصراع من اجل البقاء في القدس والدفاع عن المقدسات ومقاومة التهويد الذي يمارس عليهم واهلنا في “الضفة” وصراعهم الدائم ضد الاستيطان وتقطيع أواصر القرى والمدن, وأهلنا في “الداخل المحتل” و نضالهم من اجل الحفاظ على الهوية الوطنية ومقاومة قانون القومية الذي سيجردهم من كل حقوقهم في البقاء على ارضهم ,وأهلنا في “الشتات والمنافي” وبحثهم عن الأمان في ظل الصراعات الإقليمية, واهلنا في “غزة” وصراعاهم من اجل تحسين وضعهم الإنساني ومقاومة الحصار المفروض عليهم من الاحتلال وأدواته وبعد ان كان لدينا وحدة هدف يناضل من اجله كل أبناء الشعب الفلسطيني تشتت اولوياتنا وتجزئت وكل هذا تتحمل وزره القيادة الحالية .
وقال النائب الفتحاوي ابو شمالة : وعلى جانب اخر لم يعد لدى الشعب الفلسطيني ذلك الجدار الذي يتحصن خلفه القيادات والمواطنين والتنظيمات عند الاختلاف المتمثل بالمؤسسات الوطنية وعلى راسها مؤسسات حركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير التي تم تجريدها من قوتها التمثيلية من خلال الإصرار على خطفها وفرض اجندة ورؤية فردية عليها وقصر تمثيلها على من شارك في مجلس المقاطعة مؤخرا رغم افتقارهم للامتداد الشعبي والوجود القاعدي على الأرض والإصرار على عقد مؤسساتها خارج الاجماع الوطني والامر ذاته يشمل مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تم الاعتداء عليها بشكل متكرر من قبل السلطة التنفيذية والسعي لمصادرة اختصاصها.
وأكد النائب ابو شمالة : هنا نكرر مجددا إن استمرار فرض العقوبات على غزة جريمة يجب وقفها فورا وكذلك استمرار الوضع الوطني بشكله الحالي جريمة أخرى تستوجب الوقوف عندها والتفكير بعمق حتى لا نكون كخيل الإنجليز التي وضعوا جلودا على أعينها حتى تساق إلى حتفها دون أن تلتفت يمنة ويسارا ومن يتوهم بأنهم لم يضعوا له جلدا من هذه القيادة فليتجرأ وينظر حوله وسيكتشف بسهولة أن مستقبل قضيتنا يتطلب تغيير جدي وعاجل لقيادة السفينة و لا يوجد امامنا خيار اخر سوى إعادة الأمانة الى أصحابها وهو الشعب الفلسطيني واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ليقرر الشعب ويختار القيادة التي يراها صالحة للخروج به من الواقع الحالي إلى مستقبل يحمل بين جنباته الحد الأدنى من الأمل الذي يتسلح به الأجيال اللاحقة .