اللجنة القانونية لـ”فتح” بساحة غزة تشيد بنزاهة القضاء الفرنسي بعد تبرئته للقائد دحلان

شفا – أشادت اللجنة القانونية التابعة لحركة فتح في ساحة غزة، اليوم الاثنين، بنزاهة القضاء الفرنسي العادل بعد تبرئته للقائد والنائب محمد دحلان في قضية “كتاب عرفات”، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكم اثبت تعمد “حاشية عباس” كيل التهم والافتراءات الكاذبة للنيل من اسم دحلان.

وتوعدت اللجنة في بيان لها، بملاحقة مروجي الأكاذيب ضد قيادات وأبناء الحركة، وضد كل من يحاول استخدام اسم الزعيم الشهيد ياسر عرفات ورمزيته في خلافات شخصية أو سياسية.

وجاء نص البيان كالتالي:

في الوقت الذي ما زالت فيه السلطة الفلسطينية في رام الله تكيل سيل من التهم والافتراءات الكاذبة ضد القائد/ محمد دحلان “أبو فادي” النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، جاء القضاء الفرنسي لينصف القائد/ محمد دحلان “أبو فادي” بحكم نهائي ويقول كلمة الفصل والحق ويؤيد الحكم العادل الصادر في شهر فبراير 2017م بتبرئة القائد/محمد دحلان “أبو فادي” وإدانة الكاتب الفرنسي إيمانويل فو والناشر دانيال بيرفون بجرم القذف العلني في كتاب (قضية عرفات) وفرض غرامة رمزية ضدهما لثبوت بطلان اتهامهما زوراً للقيادي الفلسطيني محمد دحلان بالتحريض لاستهداف الرئيس الشهيد ياسر عرفات “أبو عمار” بناءً على دعوى التشهير القضائية التي أقامها القائد/ محمد دحلان “أبو فادي” أمام القضاء الفرنسي وفقًا لقانون عام 1881م في فرنسا مستندة في حكمها على قاعدة أساسية في القضية بأنه “لا يمكن إدانة بريء دون دليل مهما بلغت بلاغة وفصاحة الادعاء.

إن الحكم النهائي الصادر عن القضاء الفرنسي يثبت بأن الحاشية المحيطة بالرئيس/عباس قد تعمدت كيل التهم والافتراءات الكاذبة للنيل من اسم القائد/محمد دحلان “أبو فادي” وتاريخه النضالي الوطني المشرف والزج به في براثن الخيانة التي حاربها منذ دخوله معترك الحياة السياسية، كما أن هذه الاتهامات الباطلة تعتبر تبرئة للاحتلال الإسرائيلي من جريمة اغتيال القائد والرمز الرئيس الشهيد/ ياسر عرفات “أبو عمار” وقلب الحقائق الظاهرة التي لا لبس فيها وذلك من خلال المعلومات الكاذبة التي ذكروها في المقابلات التي أجريت معهم والبالغ عددهم 30 شخصية وردت أسمائهم في نهاية كتاب (قضية عرفات) التي استند عليها الكاتب والمؤلف بالتشهير بالقائد/محمد دحلان “أبو فادي” في كتابه، والتي لم تكن مقنعة في الاستئناف بعدما رفضت المحكمة الأخذ بها في الدعوى الأساسية، كون المؤلف ذهب يبحث عن المعلومات في محيط الرئاسة الفلسطينية بغض النظر عن إدراكه أو عدم إدراكه لوجود خلاف بين الرئيس عباس والقائد محمد دحلان “أبو فادي”، فإذا كان الكاتب يدرك الخلاف السياسي بين عباس ودحلان فالمعلومات التي أوردها في الكتاب ليس لها أي مصداقية، وإذا لم يكن على دراية بهذا النزاع فذلك لا يعفيه من المسؤولية.

وبناءً عليه تشيد لجنة الشؤون القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة بنزاهة القضاء الفرنسي العادل وتؤكد على عراقته وعدالته وتتمنى أن يحذو القضاء المحلي الفلسطيني حذو القضاء الفرنسي، وتؤكد على ما يلي:

1- أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة لملاحقة كل من يقوم بأي ادعاءات أو افتراءات كاذبة ضد قيادات حركة فتح وأبنائها وضد كل من يحاول استخدام اسم الرئيس ياسر عرفات “أبو عمار” ورمزيته في خلافات شخصية أو سياسية وتعزيز الانقسام بين شطري الوطن وكل من يتسبب في معاناة قطاع غزة وإضاعة حقوقنا الوطنية الفلسطينية الثابتة.

2- إن حرية الرأي والتعبير من الحقوق الراسخة في القوانين الدولية والمحلية، ونحن من أشد مؤيديها، ولكن نعارض إساءة استخدامها والتمادي فيها عبر نشر معلومات غير صحيحة ستؤدي بالنهاية إلى جريمة يعاقب عليها القانون.

3- على السلطة الفلسطينية في رام الله التوقف فوراً عن كيل التهم والافتراءات الكاذبة بحق القائد/ محمد دحلان “أبو فادي”، كما نؤكد بأننا سنطارد كل من يتعدى على حقوق قادتنا وكوادرنا عبر القانون في المحاكم المحلية والدولية ودون تواني.

4- إن القانون والقضاء خيارنا الأول والأخير في محاربة الفساد والقائمين عليه لاسترداد حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، ومعاقبة كل من اشترك في مؤامرة حصار غزة وفرض عقوبات تعسفية غير قانونية بحقه وتسبب في مأساته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

لجنة الشؤون القانونية

حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة