شفا – طالبت حركة فتح – ساحة غزة ، في بيانصادر عنها اليوم الخميس ، في أعقاب مجزرة الخصومات على رواتب ومستحقات الموظفين عن شهر مارس – اذار ،حكومة “رامي الحمد الله” إلى ضرورة رفع كافة أشكال العقوبات الإجرامية عن قطاع غزة ، التي فرضتها منذ أكثر من عام ، ولا سيما العقوبات التي تتمثل في مسلسل الخصومات على قطاع الموظفين ، في ظل تواصل حصار الاحتلال ، والانقسام السياسي .
وكما أكدت في بيانها على تعزيز مفهوم الشراكة السياسية عبر الوفاق الوطني الذي يتمثل في انهاء الانقسام والتحام الصفوف عبر الوحدة الوطنية ، من أجل الذهاب الى انتخابات شاملة تشمل كافة مرافق الحياة السياسية الوطنية.
وإليكم نص البيان الصادر عن حركة فتح في ساحة غزة :
في الوقت الذي تستمر فيه فعاليات مسيرة العودة الكبرى، ويسقط الشهداء والجرحى، ويتواصل الزحف الشعبي المطالب بالحقوق العادلة، وفِي ظروفٍ تبدو فيها المؤامرة وقد اتسعت دائرتها على القضية الوطنية ومستقبل الكيانية الفلسطينية، ومع تصاعد هجمات الاحتلال وعدوانه الغاشم على شعبنا، وحصاره الظالم على قطاع غزة، تستمر حكومة الحمد الله في إجراءاتها العقابية وجرائمها بحق الأهل في غزة، وتضيق الخناق أكثر على رقاب مليوني فلسطيني يعيشون في هذه البقعة العزيزة من أرض الوطن.
تعمل حكومة الحمد الله على الضرب بوتيرة تزداد شراسة، على رغيف الخبز وعلبة الدواء، من خلال تعديها على رواتب الموظفين البسطاء، الذين التزموا بشرعيتها دوماً، كل ذلك لتحقيق أهداف وغايات لا تتعلق بمصالح شعبنا، ولا بمساندته في صموده، ولا بتعزيز جبهته الداخلية التي أجهز عليها عقد المجلس الانفصالي بعيداً عن التوافق الوطني ومبدأ الشراكة.
ندعو حكومة الحمد الله إلى إعادة النظر في اجراءاتها بحق الموظفين وعقوباتها بحق غزة المحاصرة، ونواصل دعوتنا إلى تحقيق الشراكة والسعي من أجل تكريس المصالحة الوطنية، والذهاب إلى انتخابات فورية، رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، والنأي بالمواطن المحاصر عن التجاذبات السياسية والحزبية، على اعتبار أن عقوبات الحكومة الجماعية، التي تستهدف صمود الأهل في غزة، لن تؤسس لشرعيات، ولن تحقق مبدأ السلم الأهلي ووحدة النظام السياسي ومبدأ العدالة الاجتماعية.
صادر عن //
حركة فتح – ساحة غزة
5 /3 /2018