شفا – انتقد القيادي في حركة فتح نبيل عمرو عملية الاقصاء التي طالت بعض اعضاء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، مؤكدًا أن هذه العملية مدانة ومرفوضة تحت أي سبب وحجة كانت.
وقال عمرو في تصريح صحفي إنّ “الاقصاء يشوه ويضرب التقليد الأساسي التي سارت عليها المجالس الوطنية التي كانت تستبعد الاقصاء تمامًا لاسباب سياسية وتنظيمية”.
وأضاف عمرو: “لا أعرف لماذا تم اقصاء البعض، لكن أرى أنه خطأ كبير وسأصدر بيانًا انتقد فيه هذا الاجراء الذي اتخذه رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لا سيما وأن قرار الاقصاء طال أعضاء في اللجنة التنفيذية، وهذا لم يحدث منذ تأسست المنظمة أن احدًا تم استبعاده لأي سبب كان”.
وأكدّ أن مقاطعة الفصائل للمجلس، “أضعفت زخم المجلس وحالة الانسجام السياسي المفترض حدوثه في الساحة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة التي يجب أن يكون فيها رسالة للعالم بأن شعبنا متحد في مواجهة صفقة القرن وكافة التحديات، وهي رسالة لم تصل بالطريقة التي كنا نتوقعها”.
وتوقع عمرو أن تنشب خلافات حول تشكيل اللجنة التنفيذية، “فهناك من يريد أن يتم تشكيلها عبر الاقتراع السري المباشر، وآخرين يريدون ترتيب لجنة على أساس ما كان يسمى بالتوافق، وأنا من يدعمون فكرة الانتخابات عبر صندوق الاقتراع؛ لأنها الأساس وتنص عليها قوانين المنظمة”.
وحول العقوبات على غزة، أضاف عمرو: “الوطني كان من الممكن أن يكون المنبر الأهم لمعالجة قضايا غزة، وهو فرصة للنقاش فيه حول هذا الموضوع، واستصدار قرارات بشأن حل الأوضاع الانسانية في غزة”.
وأضاف: “يجب أن تعالج أزمات غزة بشكل جذري وسريع، ولا يجب أن يقع القطاع تحت طائلة تعذيب يومي، وهو في وضع مخيف على الأصعدة كافة الانسانية والوطنية والسياسية، وأنا شخصيا سأطالب بوضع حل نهائي وجذري لكافة القضايا التي تعاني منها”.
ويصر رئيس السلطة محمود عباس على عقد المجلس الوطني رغم إعلان كبرى الفصائل الفلسطينية عدم مشاركتها في الاجتماع.