“سنتقاسم رغيف الخبر ” التيار الإصلاحي بحركة فتح ينظم وقفه تضامنية مع موظفي السلطة في غزة

شفا – نظم التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح بساحة غزة، وقفة تضامنية مع موظفي السلطة الفلسطينية الذين تم وقف رواتبهم من قبل السلطة .

وشارك في الوقفة التضامنية التي أقيمت قبالة منزل الرئيس محمود عباس بغزة ، قادة المناطق في تيار فتح الإصلاحي، وكوادر تنظيمية بجانب العشرات من موظفي السلطة الذين تم إيقاف رواتبهم .

وأكد المشاركون على رفضهم التام لسياسة قطع الرواتب وأرزاق أبناء الشعب الفلسطيني الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الوطن والقضية الفلسطينية، وقدموا زهرات حياتهم في سجون الاحتلال في حتى ينال شعبنا حريته وكرامته.

وقال المشاركون أن “الخطوات التي أتخذها محمود عباس بقطع الرواتب عن موظفي السلطة في قطاع غزة ، هو تشويه لتاريخ الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وإرثه النضالي والإنساني الذي يعرفه الجميع، وأبويته التي كان تملأ قلوب كل أبناء الشعب الفلسطيني بدون استثناء أو تميز .

وقال أحد كوادر تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح أحمد سكر: ” نحن نتضامن اليوم مع المناضلين والشرفاء وأبناء شعبنا من الموظفين الذين تم حرمان أبنائهم بقرار فوقي من محمود عباس ، ونطالب بعودة رواتبهم كاملة “.

وأضاف: ” زج أرزاق الناس في خلافات تنظيمية وقطعها على خلفية الانتماء السياسي هو من الجرائم التي لابد من أن يحاسب مرتكبيها، فهذا الحق مكفول وفق القانون والدستور الفلسطيني”.

وأكد على: ” أن كوادر التيار الإصلاحي لحركة فتح سيقتسمون رغيف الخبر مع موظفي السلطة ، فشعبنا دائماً تعود أن يكون بجانب بعضه البعض في كل الميادين وكل المراحل ، ولن يستطيع أحد كسر كرامته وإذلاله “.

بدوره قال أحد موظفي السلطة الفلسطينية عبد الحليم محمد دياب وهو برتبة رائد على الكادر العسكري ، أنه تفاجئ قبل شهرين بوقف راتبه من عباس ، بناء على قرار من محكمة عسكرية مسيسة في رام الله ، بتهمة “مناهضة سياسة الدولة “!!!.

وأكد دياب: ” أن عباس يدعي الأبوية لشعب الفلسطيني ، في حين يفرق بين شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة ، فينفق هناك ويمنع هنا ، وهذا سقوط مدوي وتمزيق وتفريق بين الشعب الواحد “.

وقال : ” رواتبنا حق لأطفالنا ، وليست كرامة أو منه من عباس وقطع أرزاق ألاف من أبناء شعبنا بهذه ألطريقه هو استهتار في كل المبادئ الوطنية وخروج عن القانون والعرف الوطني”.

وتسود حالة من الغضب الشديد في صفوف موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ، بعد تأخر ونية من السلطة الفلسطينية بوقف رواتبهم ، بجانب وقف رواتب موظفي السلطة الذين تم تعينهم في حزيران يونيو 2007 .

وكان عباس قد فرض منذ ابريل العام المنصرم ، إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.