أين نحن من حرية الرأي والشرعية ؟ بقلم : عيسى أبو عرام

أين نحن من حرية الرأي والشرعية ؟ بقلم : عيسى أبو عرام

ليس فقط أوصلونا للدرك السفلي، بل قضوا على كل ما يُميّز النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته ومنذ أن انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة…رحم الله الرئيس الشهيد “أبو عمار” فقد كان يتغنى بديمقراطية “غابة البنادق”، ورحم الله القائد أمير الشهداء الذي لم تكن تنام عيناه إلا بعد أن يتأكد من نتائج انتخابات المجالس الطلابية في جامعاتنا الوطنية.

الشعب الفلسطيني مارس كافة أنواع وأشكال الديمقراطية تحت الاحتلال وفي الشتات، وكانت قيادته تدفع نحو ذلك بالممارسة العملية، ووثيقة الاستقلال التي تم إعلانها في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 واضحه من ألفها إلى يائها…هي وثيقة فلسطينية شامله وجامعه في مختلف جوانبها وخاصة بما يتعلق بالعيش الكريم للمواطن الفلسطيني من حيث الحقوق والواجبات، وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ، وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996، جاء القانون الأساسي بمثابة مبادئ دستوريه تحكم علاقة الشعب الفلسطيني بنظام الحكم السياسي القائم.

السؤال المركزي والملح: أين نحن الآن من كلِّ ذلك؟…وللإجابة على هذا السؤال يكفي أن ننظر إلى عدة مسائل أهمها غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وبحجة الانقسام وما رافقه من غياب للرقابة والمساءلة والتشريع، ولكن أهم ما يُميز المرحلة الغياب الكامل لدور فاعل للقضاء واستقلاليته وتحويل كل شيء من قرارات للسلطة التنفيذية وتحت غطاء “مرسوم بقانون”.

إن أهم ما يحدث من اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني ومناضليه هو محاربتهم في رزقهم وقطع رواتبهم حتى المتقاعدين منهم وبحجة موقفهم السياسي ورؤيتهم التنظيمية الخاصة بالحزب الأكبر الذي يُهيمن على السلطة الفلسطينية وأجهزتها في الضفة الغربية، وبحيث أصبح سيف الرزق مُسلّط على رقاب كل من يحاول أن يُخالف أو يُعارض هذا القائد أو ذاك وبحجة الموقف من الشرعية والتماهي مع أعداء الشرعية والمتآمرين عليها، على الرغم من أنّ مفهوم “الشرعية” تآكل بشكل كبير بسبب عدم عقد انتخابات للمؤسسة الفلسطينية من منظمة تحرير فلسطينية إلى مجلس تشريعي ورئاسة، مما يستدعي أصلا أن يتم وضع حلول عاجله لتفادي محاولات ضرب تلك الشرعية من خلال الدعوة لتجديدها عبر صناديق الاقتراع ودون انتظار مسار المصالحة، خاصة أن اختيار الشعب الفلسطيني لممثليه في المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الجدد هم الوحيدين القادرين والأجدر على وضع حد للانقسام.

حرية الراي أصبحت في عهد الانقسام وما بعد الانقسام، وفي عهد التنسيق الأمني المقدس، ليست معدومة وحسب، بل يرافقها محاربه في رزق الإنسان من حيث الراتب والتوظيف، وتحول كل إنسان يعارض السياسات القائمة إلى مُلاحق ومُتابع وكأنه في خانة الأعداء برغم من أن الحال واحد والجرح واحد والآمال واحده، ولا زلنا كأفراد وأحزاب وتيارات ومجتمع فلسطيني في خندق الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني، فنحن لا زلنا في مربع مرحلة التحرر الوطني و النضال من أجل الحرية والاستقلال.

التاريخ لن يرحم أحداً، والشعب الفلسطيني لن يغفر ولن يُسامح كلّ من اعتدى على رزق أي مناضل فلسطيني وقطع راتبه ومهما كانت حججه، والله العلي القدير عندما خلق الإنسان أعطاه حرية الإرادة والاختيار، وخلال آلاف السنين جاءت التشريعات البشرية وبشكل تطوري وتدريجي لتخدم هذه الإرادة الإلهية وتؤسس لحرية الرأي والتعبير وكحق غير قابل للانتقاص، وهذا المُكتسب الفلسطيني لا يُمكن التفريط به أو فيه، شاء من شاء وأبى من أبى، وإذا كان البعض في النظام السياسي الحالي لا يرى غيرَ نفسه وغيرَ رأيه، فليذهب للشعب صاحب الولاية ووفق المادة (2) من القانون الأساسي لنرى وعلى أرض الواقع بأن الجمهور الفلسطيني سئم منهم ومن سياستهم ومن كلامهم ومن ممارساتهم، الواقع ليس كما يقولون ويتغنون، والشرعية عنوانها ومصدرها الشعب الفلسطيني ووفقا للقانون الأساسي وليس وفقا لمرسوم هنا أو هناك .