شفا – اعتبر القيادي الفتحاوي عضو المجلس الثوري عبدالحكيم عوض، إصرار رئيس السلطة محمود عباس، على عقد اجتماع المجلس الوطني في رام الله مخالف للإجماع الوطني، خاصة أن جميع الفصائل اتفقت على عقد المجلس خارج الأراضي الفلسطينية، لتحقيق المصلحة الفلسطينية، وحتى لا تتأثر مخرجات الاجتماع بوجود الاحتلال حال الانعقاد بين ثنايا الاحتلال.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج بصراحة المذاع على فضائية “الكوفية” الذي يقدمه الإعلامي حازم الزميلي: “عندما ينعقد الاجتماع في رام الله في ظل وجود أغلبية من الأعضاء خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة يجعل الاحتلال وآخرين يتحكمون فيمن يحضر الاجتماع، من خلال منح ومنع التصاريح، وبالتالي تفصيل مخرجات بحجم المشاركين حسب توجهاتهم.. (اللي بيطبل بيضل يطبل واللي بيزمر يضل يزمر)، وهذا هو الخطر الحقيقي على المشروع الوطني الفلسطيني، ما يؤكد أن انعقاد المجلس بهذه الظروف يمثل كارثة وطنية أخرى”.
وأكد “عوض” أن الواقع يؤكد أن “عباس لا يريد مصالحة، فالمواقف تشي بأن هناك تعطيل دائم من قبل رأس النظام وبحث عن ذرائع في مرحلة صعبة يكون فيها المشروع الوطني الفلسطيني أو لا يكون، مرحلة يحقق الفلسطينيون أحلامهم أو لا تتحقق، هذه المرحلة تحتاح لقرارات صعبة”.
وقال إن “عباس بإمكانه تحقيق المصالحة خلال 24 ساعة، وانجاح جهود المصالحة التي تبذلها مصر على مدار الساعة، ونحن أحوج ما نكون للملة شعبنا الفلسطيني تحت مظلة وقيادة واحدة، لكن هذا العبث الذي يمارس الآن لا نجد له تفسير سوى العبثية التي تشكل خطورة على الشعب والقضية الفلسطينية”.
وأضاف: “لماذا لا تجمع الكل الفلسطيني لمواجهة النكبة (قرار ترامب) وتأيرها على المشروع الوطني الفلسطيني”، وانتقد قرارات عباس قائلاً: “ما بدك مؤتمر إنقاذ وطني، ولا بدك حكومة إنقاذ وطني، وحكومة وحدة فلسطينية، وبدك مصالحة، كيف بدك تواجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية؟”.
وأعرب “عوض” عن أسفه من تمديد عمل رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، مؤكداً أنه يأتي في سياق القرارات العبثية التي يفاجئ بها الفلسطينيين، التي تضمن إدارة الملف وفق مشيئة عباس، وليس كما يدار وفق القانون، مشدداً على أن تمديد عباس لـ”النتشة” هو استخدام له للثأر من خصومه السياسيين، فمعظم الملفات التي تفتح تكون من أجل الثأر السياسي، رغم وجود الكثير من ملفات الفساد والتي من بينها فساد أبناء الرئيس والاحتكار، وملف صندوق الاستثمارت الفلسطيني، وملف شركة الاتصالات، والرشاوى، ولذلك هو جدد للنتشة من أجل أن يكون أداة مطيعة لتنفيذ سياسات عباس”.
وأضاف أن “التمديد للنتشة” هو عصاة بيد عباس الذي لا يتورع عن تلفيق التهم لخصومة عن طريق (تظبيط الملفات) وكان من بينهم السفير الفلسطيني السابق بالجزائر الذي جرى تلفيق اتههامات له ومنع من السفر، وكذا مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الذي اعتقل ووضع رهن الحجز بسبب أرائه فقط.. ومن اجل هذا أنشئت هيئة مكافحة الفساد.
وقال “عوض” إننا نتمنى أن يختم “عباس” حياته بتوحيد الشعب الفلسطيني، وإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية والعودة للاحتكام للقانون والنظام، وتوفير كل وسائل الدعن والصمود لأهلنا في غزة، وتو وحيد الشعب الفلسطيني لبيت كبير وقلعة كل الشعب الفلسطيني ومكوناته داتخل القلعة يمارسون نضالهم ويضعون استراتيجيات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لا كما يحدث الآن بعقد المجلس الوطني لاختيار وريث.
ووجه “عوض” الشكر للوفد المصري الذي أقام في غزة الفترة الماضية والتقى كافة الأطراف لتذليل العقبات لاتمام المصالحة الفلسطينية، مضيفاً: “أنا أجزم أنه أنجز شيئاً في هذا الملف، وأن مصر لديها قرار قوي في هذا الملف، ونحن مؤمنين تماماً أنه لا سبيل أمام الفلسطينيين إلا المصالحة، وأن الشعب الفلسطيني مطالب دائماً بالكشف عن المعطل للمصالحة، خاصة أن بقاء الحال على ما هو عليه يمثل خطورة على المشروع الوطني الفلسطيني”.