شفا – عمّ الإضراب الشامل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، استجابة لإعلان نثابة الموظفين في قطاع غزة، احتجاجاً على مماطلة الحكومة في صرف رواتب موظفي غزة.
وكانت نقابة الموظفين في القطاع، قد أعلنت الأحد الماضي، الإضراب العام اليوم الثلاثاء في المؤسسات والوزارات الحكومية، بسبب عدم صرف حكومة الحمد الله لرواتبهم المتفق عليها في القاهرة، والمقررة وفق تفاهمات الفصائل في العاشر من الشهر الجاري.
وأكدت النقابة أن التمكين للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملة، مشيراً إلى أن حقوق الموظفين خط أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض.
ودعت النقابة، حكومة الوفاق للرحيل في حال استمرت التوافق بالتنكر للالتزامات الملقاة على عاتقها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
كما دعت الفصائل الفلسطينية والراعي المصري للمصالحة وكافة الأطراف ذات العلاقة لتحمل مسؤوليتاها تجاه قضايا شعبنا، وعلى رأسها ملف الموظفين.
وحذرت نقابة الموظفين، الحكومة من التمادي في إجراءاتها التعسفية وعدم صرفها حتى اللحظة، معتبرة ذلك إنذار حرب من قبل الحكومة تجاه الموظفين.
وأشارت إلى أنها بصدد الاعلان عن سلسلة من الفعاليات النقابية المتصاعدة لانتزاع حقوقها، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام ضياع حقوق موظفيها”.
وفي السياق ذاته، قال نقيب الموظفين العموميين بغزة يعقوب الغندور: “إن أوضاع الموظفين يجب أن تتحسن وتكون غير ذلك، ويجب أن يكرّموا، فقد ضحّوا من أجل استمرار المسيرة الوطنية، مبيناً أنهم يعانون منذ أكثر من 5 سنوات متوالية، ولا زالوا يمارسون عملهم على أكمل وجه.
وأضاف الغندور: “سمعنا الكثير من الفرقعات الاعلامية والوعودات بالنظر وحل ملف موظفي غزة، مستدركاً قوله: “إن الحقيقة لا تمت بالواقع بصلة، فنحن نتحدث عن استحقاقات للمصالحة”.
وتابع: “على الحكومة الالتزام بها وفق ما جاء في اتفاق القاهرة، الذي ينص على التزام حكومة الوفاق الوطني بصرف رواتب الموظفين منذ بداية شهر نوفمبر وحتى انتهاء عمل اللجنة الادارية في حد أقصى 1/2/2018 “.