شفا – قدّم مركز عدالة وجمعيّة “مخطّطون لأجل حقوق الإنسان” الإسرائيلية، اعتراضًا لجنة التخطيط والبناء الاحتلالية في منطقة جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، على خطة تهجير قسري لأهالي قرية أم الحيران.
وأوضح عدالة، في بيان صحفي اليوم، أن سلطات الاحتلال لا تعترف بالقرية التي يعيش أهلها فيها منذ أكثر من 60 عامًا، وتعتزم تهجيرهم إلى مساكن مؤقتة في منطقةٍ واقعةٍ بين منطقة نفوذ قرية حورة ومنطقة نفوذ “ميتار”، لمدة 10 سنوات.
وجاء في الاعتراض، أن مخطط تهجير السكّان إلى سكنٍ مؤقت يواصل الواقع القاسي الذي يعيشه أهالي القرية منذ أكثر من 70 عامًا.
وأضاف “ليس من المعقول تهجير العائلات مرةً أخرى (…) علينا أن نتذكّر أن هذه الخطوة ستمس بشكلٍ خطير بـ78 عائلة فيها الأطفال والعجزة، وأنّها خطوة مدمّرة على الصعيدين الاجتماعيّ والاقتصاديّ”.
وأوضح عدالة، أن المخطط “إشكاليّ على مستويات عدّة، كونه يتناقض أولاً مع قرارات المحكمة العليا بشأن أهالي أم الحيران، التي اشترطت إيجاد بدائل سكنيّة ملائمة، كمنح سكّان القرية قسائم بناء في القرية ذاتها”.
وأوضح المركز الحقوقي، أن المقصود بذلك هو السكن الدائم وليس السكن المؤقّت بأي شكلٍ من الأشكال.
أما المستوى الثاني، فيتعلق بإخلاء أهالي القرية من أجل توطين نواة استيطانيّة ذات أهداف تمييزيّة عنصريّة، وفقاً للاعتراض.
وجاء في الاعتراض “ظهر جليًا في الآونة الأخيرة أن الهدف الأساسيّ لهذه النواة الاستيطانيّة هو تفعيل لجنة قبول لسكان القرية، تُعرّف نفسها في الأنظمة الداخليّة للجمعيّة المسجّلة بأنها تهدف إلى تخطيط وإدارة بلدة جماهيريّة قرويّة يهوديّة توراتيّة ضمن الشبكة المحليّة ميتار، تكون قائمة على تنظيم الأعضاء كمجموعة تقيم حياة تشاركيّة فيما بينهم”.
وأضاف “هذا المخطط يمس بشكلٍ غير تناسبيّ بالحق الدستوريّ بالكرامة لأهالي قرية أم الحيران، إذ إن إخلاءهم يمس بحق السكّان بالاستقلاليّة وحرية الاختيار، ويشكّل إهانة لكونه نقلًا قسريًا من مكان إلى آخر كأنهم أجسام جامدة، ويمس بحقّهم في السكن العادل”.
وطالب المعترضون اللجنة التخطيط والبناء الاحتلالي بتبنّي حل يقوم على السكن الدائم، الملائم والمناسب والعادل لأهالي قرية أم الحيران، وبموافقتهم.