شفا – أشاد حراك «وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية»، بقرار حركة حماس حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، مطالبًا اللجنة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها الكاملة بالتقاط هذه الفرصة والضغط نحو الإسراع فى إلغاء كافة الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق القطاع.
ويتخذ رئيس السلطة محمود عباس منذ أشهر إجراءات مشددة ضد قطاع غزة، تمثلت بخصم رواتب موظفي السلطة في القطاع، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكّر، وتقليص التحويلات الطبية، والطلب من الاحتلال تقليص كمية الكهرباء الواصلة للقطاع، إضافة لإصراره على فرض ضرائب باهظة على وقود محطة توليد الكهرباء.
ودعا الحراك في بيان له، اليوم الأحد، حركة حماس إلى تمكين «حكومة عباس» من القيام بمسؤولياتها دون إبطاء، وبما يعيد الأمل والثقة لشعبنا وفي المقدمة سكان القطاع بالمشروع الوطني التحرري، وبدورهم وبمؤسساتهم الوطنية الجامعة.
وأكد الحراك على ضرورة العودة لمسار مقررات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت بداية هذا العام، والحرص الجماعي على تنفيذها بصورة شاملة، وفي مقدمتها الإسراع تشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج كافة الملفات العالقة، وتعمل على رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتضع على رأس أولوياتها وقف كل أشكال المساس بالحريات العامة، وتوفير مقومات الصمود لشعبنا وتعزيز قدرته على مقاومة المخططات الاستيطانية في القدس والأغوار وسائر أرجاء الضفة الغربية، واستنهاض دورها مع باقي تجمعات شعبنا في كل مكان لمجابهة المخططات التصفوية التي تتعرض لها قضية شعبنا وحقوقه المشروعة.
وتابع الحراك في بيانه: «إن هذا يتطلب التحضير الجدي لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وبما يضمن ترسيخ الديمقراطية والوحدة كرافعتين أساسيتين للنهوض الوطني والمشاركة الشعبية الواسعة في إنجاز التحرر الوطني بدحر الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها القدس المحتلة العاصمة الأبدية لدولة فلسطين العتيدة، وضمان حقوق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها وفقًا للقرار 194».
وأعلنت حركة حماس، الأحد الماضي، عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة «سلطة عباس» للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، وذلك في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة بين تيار الإصلاح الديموقراطي بحركة فتح في غزة بقيادة النائب دحلان، وحركة حماس لتخفيف المعاناة عن أهل غزة.