شفا – دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، «حكومة محمود عباس» للإعلان فورًا عن وقف كافة الاجراءات العقابية التي اتخذتها ضد قطاع غزة، لاسيمًا بعد حل حركة حماس لجنتها الإدارية وإزلة الذرائع أمام اتمام المصالحة.
جاء ذلك على لسان القيادي في الجبهة ذو الفقار سويرجو، الذي طالب أيضًا «سلطة عباس» بالبدء في ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية بعيدًا عن أي نفس حزبي قد يتسبب في مظالم جديدة ضد أهالي القطاع المحاصر.
وقال سويرجو: «مر أسبوع على حل اللجنة الإدارية، ولا يجوز لـ«حكومة عباس» إخراج أي بيان صحفي له علاقة بملف المصالحة وترتيبات الذهاب إلى غزة قبل انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة».
وتابع: «هذا الملف من اختصاص منظمة التحرير وهي صاحبة القرار لأي ترتيبات قادمة وبالتنسبق مع الراعي المصري الضامن لسير عملية انتقال السلطة بطريقة تضمن عدم التراجع للخلف».
وأكمل سويرجو: «لا يجوز لأي طرف أن يتعامل على أساس أنه الطرف المنتصر ومن حقه فرض ما يريد لأن الجميع كانوا شركاء في هزيمة الشارع الفلسطيني أمام المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا».
ويتخذ رئيس السلطة محمود عباس منذ أشهر إجراءات مشددة ضد قطاع غزة، تمثلت بخصم رواتب موظفي السلطة في القطاع، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكّر، وتقليص التحويلات الطبية، والطلب من الاحتلال تقليص كمية الكهرباء الواصلة للقطاع، إضافة لإصراره على فرض ضرائب باهظة على وقود محطة توليد الكهرباء.
وأعلنت حركة حماس، الأحد الماضي، عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة «سلطة عباس» للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، وذلك في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة بين تيار الإصلاح الديموقراطي بحركة فتح في غزة بقيادة النائب دحلان، وحركة حماس لتخفيف المعاناة عن أهل غزة.
وقوبل إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة بترحيب أممي وفلسطيني ودعوات لبدء حوار وطني ينهي الانقسام، حيث قالت شخصيات مستقلة وفصائل في تصريحات متتالية إن إعلان حماس حل اللجنة الإدارية، يجب أن يتبعه إعلان السلطة الفلسطينية وقف كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد قطاع غزة مؤخرًا.