شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أكد الكاتب فيليب إيدوس، المحاضر في كلية علوم الاجتماع والسياسة والدراسات الدولية في جامعة بريستول؛ ببريطانيا، تعرض الاتحاد الأوروبي وبعثته الشرطية بالضفة الغربية المحتلة، لمزيد من الانتقادات، على خلفية دعمها للسياسات القمعية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح إيدوس في مقال له أن الانتقادات تتعلق بقيام الاتحاد بتمويل شرطة مسيَّسة جداً وغير خاضعة للمساءلة ديمقراطياً، وإضفاء الطابع المهني عليها ومنحها شرعية.
واعتبر أن هذا الأمر يقف على طرف نقيض من قيَم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما أنه بعيد كل البعد عن المقاربة التي وضعها الاتحاد لإصلاحات القطاع الأمني.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبعثته يصبحون متواطئَين بصورة مطّردة في الإبقاء على الوضع القائم. إذا استمر التراجع الحالي للسلطة الفلسطينية نحو السلطوية.
وفي الرابع من يوليو الماضي، أقدم المجلس الأوروبي على تمديد تفويض بعثة الشرطة الأوروبية حتى يونيو 2018.
ويُشار إلى أن البعثة أُطلِقت في العام 2006 في إطار “السياسة المشتركة للأمن والدفاع” التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، وذلك دعماً لخريطة الطريق من أجل السلام التي وضعتها اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط.
ويلفت الكاتب إلى أنه كان يُتوقَّع أن يؤدّي الدعم التقني الذي تؤمّنه بعثة الشرطة الأوروبية للإصلاحات الأمنية والقضائية، إلى تحسين الثقة الإسرائيلية بقدرة السلطة الفلسطينية على فرض القانون والنظام، كذلك، كان يُفترَض بتعزيز الأمن الإسرائيلي أن يمهّد بدوره الطريق أمام قيام دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة.
وقال الكاتب إنه على الرغم من التردّد الذي أظهرته “إسرائيل” في البداية في السماح للاتحاد الأوروبي بتأدية دور سياسي أكثر أهمية في المنطقة، إلا أنها أقرّت بالإنجازات التقنية لبعثة الشرطة الأوروبية، إدراكاً منها بأنه بإمكان البعثة أن تجعل السلطة الفلسطينية أكثر فعالية في حفظ الأمن والنظام في الضفة الغربية، وشريكاً أكثر موثوقية في سحق المعارضة والتصدّي للتمرد.
وأشار إلى أن “إسرائيل” تعتبر بعثة الشرطة الأوروبية جزءاً لا يتجزأ من أنموذج التنسيق الأمني الذي جرى تصميمه وتنظيمه في شكل أساسي من أجل الحفاظ على أمن الإسرائيليين. وقد استمرت “إسرائيل” في الإمساك بزمام الأمور عبر احتفاظها بالقرار حول أنواع المعدات والتدريبات التي يُسمَح للشرطة الفلسطينية بالحصول عليها.
وتنسق السلطة الفلسطينية من خلال أجهزتها الأمنية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تمارس الاعتقالات السياسية على نطاق واسع في صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي على وجه الخصوص ونشطاء من تيارات أخرى ومستقلين.
وأكد الكاتب أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي في استخدام بعثة الشرطة الأوروبية لتمهيد الطريق أمام قيام دولة ديمقراطية وقابلة للحياة عبر بناء قدراتها الأمنية، باءت بالفشل. فبدلاً من إجراء إعادة تقويم لهذا الجانب تحديداً، يصرّ الاتحاد الأوروبي على أنه للبعثة تفويض محض تقني.
وأضاف أنه في حين أن الاتحاد الأوروبي يمتنع في شكل عام عن دعم الأجهزة الأمنية التي يُعرَف عنها انتهاكها لحقوق الإنسان، مثل جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة اللذين يحظيان برعاية أميركية، فإن الشرطة المدنية الفلسطينية المدعومة من الاتحاد الأوروبي متورّطة أيضاً في اللجوء المفرط إلى القوة ضد التظاهرات السلمية.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يخشون أن الهدف الأقصى لإصلاح القطاع الأمني الفلسطيني بقيادة أوروبا والولايات المتحدة هو إسكات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي أو تجريمها.
