شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – يواصل نحو 1600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام في “معركة الحرية والكرامة”، لليوم الـ32 على التوالي، وسط تدهور خطير طرأ على وضعهم الصحي ونقلهم الى ثلاثة سجون تقع قرب المستشفيات .
ونقلت مصلحة سجون الاحتلال،مساء أمس الأربعاء، كافة الأسرى المضربين عن الطعام، إلى سجون (بئر السبع، وشطة، والرملة)؛ لقربها من المستشفيات .
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن هذه الخطوة تشير الى خطورة وضعهم الصحي في اليوم 23 للاضراب وتحسبا لحصول تطورات مفاجئة على حالتهم.
وحمل قراقع سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون، المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى، الذين أصيب بعضهم بنزيف داخلي وحالات اغماء، وجرى نقلهم إلى ما يسنى “المستشفيات الميدانية”.
ودعا قراقع، المجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري، للضغط على سلطات الاحتلال، لإنهاء معاناة الأسرى والاستجابة لمطالبهم الإنسانية المشروعة.
وأفادت الّلجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، بأن إن مصلحة سجون الاحتلال سمحت بزيارة 39 أسيرا مضربا عن الطعام فقط من أصل قرابة 1500 أسير، بدأوا الإضراب في 17 نيسان الماضي.
وأضافت اللجنة أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللّقاء مع الأسرى حتى اليوم 17 للإضراب، وذلك خلافاً لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم.
وأوضحت اللّجنة أن إدارة سجون الاحتلال رغم صدور قرار من المحكمة الا أنها تمنع عددا من المحامين من زيارة عددا من الأسرى وتقوم بتصوير الزيارة بالكاميرات والتشويش على سماعة الهاتف التي تستخدم في التواصل بين الأسير والمحامي خلال الزيارة، وفرض تحديدات على نوعية وكمية الأوراق والأقلام التي يحملها المحامي.
اضافة الى التّنقيل المستمرّ للأسرى بين السّجون ما يستدعي تقديم طلبات متكرّرة في كل سجن ينتقل إليه الأسير.
وكانت سلطات الاحتلال نقلت قبل يومين (36) أسيرا من سجن “عوفر” إلى ما يسمى بالمستشفى الميداني في “هداريم”، علما أنه كان قسما للأسرى قبل الإضراب ولا يرقى لأن يدعى بالعيادة.
وتتعنت إدارة السجون في تنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة والتي كانوا حققوها سابقا من خلال خوض عديد الإضرابات على مدار سنوات الأسر ، وأبرز تلك المطالب: إنهاء سياسات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
