شفا – رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصدار قرار مؤقت يقضي بوقف الصفقة، التي تم الاتفاق عليها بين النيابة العامة، ومحامي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، بعد استقالته من منصبه.
ياتي هذا القرار بعد التماس قدمته جمعية يمينية متطرفة تطلب اسقاط الصفة باعتبارها “تنال من المصلحة العامة، وتسيء إلى ثقة الجمهور” .
ومن جانبها قالت المحكمة انه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم حول الصفقة في أقرب وقت ممكن.
وكانت النيابة العامة الاسرائيلية، قد قضت على النائب باسل غطاس وبالاتفاق مع محاميه، بالسجن الفعلي للنائب غطاس سنتين، واستقالته من الكنيست بعد ان اتهمته بادخال هواتف لأسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال.