شفا – للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين، تقرر حكومة الاحتلال تحدي قرار مجلس الأمن والشرعية الدولية بقرارات توسيع المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وجديدها اليوم كان إعلانها عن خطة توسع، هي الثالثة منذ تولي ترامب سيادة البيت الأبيض، تقضي ببناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة استرضاءاً على ما يبدو لمستوطني “عامونا” الذين سيجري إخلاؤهم اليوم.
ومقابل بؤرة “عامونا” العشوائية المقامة على أراضي سلواد شرق رام الله، نسق كل من ليبرمان ونتنياهو خطواتهما واتخذا القرار خلال ساعة متأخرة من مساء الأمس بهدف “تلبية الطلب على المساكن والعودة للحياة العادية” كما جاء في بيان وزارة جيش الاحتلال.
ووفقاً للبيان فإن نحو 2000 وحدة منها باتت جاهزة للتسويق والتسكين فيما لا تزال الألف وحدة المتبقية في مراحل متفاوتة من المصادقة عليها.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة فقط من قرار مماثل ببناء 2500 منزل في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والموافقة على بناء أكثر من 560 منزلا جديدا في القدس الشرقية وهو ما أثار حفيظة القيادة الفلسطينية واستياء الاتحاد الأوروبي.
القيادة الفلسطينية من جهتها بدأت بالتحرك على صعيد تفعيل موقف ملزم من قبل المجتمع الدولي الذي سبق وأدان الاستيطان الإسرائيلي عبر قرار مجلس الأمن 2334 فيما تصر إسرائيل على أن سياسة التوسع التي تتبعها “ضرورية للتوسع السكاني ولأغراض أمنية”.
ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في 15 فبراير/ شباط. وقال كبير المتحدثين باسم الرئيس الأسبوع الماضي إنهما سيناقشان مسألة بناء المستوطنات.
وشجعت سياسات ترامب نتنياهو على الإعلان عن بناء المستوطنات الجديدة التي كانت مصدرا للخلاف بين نتنياهو وأوباما.
ولم يصدر البيت الأبيض منذ تولي ترامب الرئاسة أي إدانة للمستوطنات على عكس ما كان يحدث وقت الرئيس أوباما.