مرصد حقوق الإنسان: عباس منتحل لصفة الرئاسة وليس له شرعية

شفا – عبّر المرصد الدولي لرصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان، عن أسفه “العميق” للسماح لرئيس السلطة محمود عباس، بإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ليمارس بها التضليل للحقائق حول وضع انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وحول مسؤولية عباس عن أقبية التعذيب والمعتقلات السرية والعلنية في مدن الضفة.

وطالب المرصد في رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة تشكيل لجنة تقضي وفريق من الخبراء من خلال مجلس الأمن الدولي، قادر على العمل لإغلاق أقبية التعذيب الوحشية السرية والعلنية في الضفة الغربية، بما في ذلك إنشاء لائحة عقوبات بحق المسؤولين عن الأجهزة الأمنية التابعة مباشرة لعباس، الذي نعتبره المسؤول الأول عن تلك الأقبية والمعتقلات التي يمارس بها أبشع أنواع التعذيب في العالم، والتي نعتقد بأنها تصب في خانة الجرائم الدولية ضد الإنسانية.

كما أكد المرصد أن “محمود عباس منتحل لصفة الرئاسة وهو لا يمثل شرعية الشعب الفلسطيني وإنه يمنع إجراء انتخابات ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية ويفرض هيمنته على كافة مفاصل الحكم بما فيها على المؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية وحتى الاجتماعية بشكل ديكتاتوري عبر فريقه الحاكم”.

وجاء في نص الرسالة التي سلمت لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة باللغة الإنجليزية ما يلي:

السيد: أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة – نيويورك

نتوجه لسعادتكم بهذه الرسالة لنعرب لكم عن بالغ أسفنا وانزعاجنا كمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم من السماح للسيد محمود عباس بإلقاء كلمة أمام ممثلي الدول في الدورة الرابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير 2017، الذي تناول في خطابه قضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لا سيما تأكيده المزيف على احترام قيم وحقوق الإنسان في الضفة الغربية حيث تفرض سلطة السيد عباس قبضتها البوليسية الأمنية على المواطنين الفلسطينيين وتمارس أبشع الإنتهاكات لحقوق الإنسان والتي من المفترض أن يتم إعتقاله وتقديمه للمحاكمة بدل من إتاحة المنابر لسماع الأكاذيب التي أطلقها عبر منبر تابع للأمم المتحدة .

إن خطاب السيد محمود عباس أمامكم وأمام ممثلي دول العالم في مجلس ننظر إليه على أنه منتدى ومنطلق للعمل لحماية حقوق الإنسان في العالم، حيث يأتي هذا الخطاب في إطار حملة ديموغرافية – إستراتيجية تتبعها سياسة السلطة الفلسطينية لخداع المجتمع الدولي وتزييف الحقائق التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ويمكنكم الاستعانة بشهادات متعددة من المؤسسات والمنظمات الحقوقية ذات السمعة الحسنة وليس لشهادة المنظمات التي شاركت سلطة السيد عباس بتأسيسها من أجل المتاجرة بمسيرة حقوق الإنسان كما جاء في التوصيف الذي أظهره السيد محمود عباس لمحاولة التأثير عليكم وعلى ممثلي دول العالم.

سعادة الأمين العام:
إن السيد محمود عباس المسؤول الأول والقائد العام لأجهزة أمنية تمارس التعذيب اليومي وتمارس الإعتقال التعسفي الإداري بحق المواطنين بالإضافة لمسؤوليته المباشرة عن أقبية التعذيب السرية والعلنية في الضفة الغربية، وأهمها المسالخ البشرية في سجن جنيد والسجن العسكري في مدينة أريحا وسجن المخابرات العامة في مدينة بيت لحم، حيث لا تتسع الرسالة للشرح حول ما يجري هناك من أسوء وأعنف وأبشع و أشد الممارسات البوليسية اللاإنسانية بحق المواطنين والتي تأتي بأقل سبب وهو كتابة منشور في وسائل التواصل الاجتماعي ضد السلطة أو بسبب انتقادات لسياسة الفساد المتفشية في مؤسسات السلطة التي يترأسها السيد عباس.

سعادة الأمين العام:
تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على منع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، حيث يُعد التعذيب جريمة خطيرة بحيث يتعين على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولية التصدي لها بشكل جماعي، وينص القانون الدولي على مسؤولية واضحة تقتضي إما تسليم المتهمين بارتكاب جريمة التعذيب أو محاكمتهم جنائيا، وتُعد هذه المسؤولية مسؤولية عابرة لحدود الدولة، ويعتبر التعذيب جريمة من الجرائم ضد الانسانية، لكن الأجهزة الأمنية التي يترأسها السيد عباس تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة والشرعة العالمية لحقوق الإنسان.

سعادة الأمين العام:
نبين لكم بأن السيد محمود عباس منتحل لصفة الرئاسة وهو لا يمثل شرعية الشعب الفلسطيني وإنه يمنع إجراء انتخابات ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية ويفرض هيمنته على كافة مفاصل الحكم بما فيها على المؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية وحتى الاجتماعية بشكل ديكتاتوري عبر فريقه الحاكم، حيث تنص المادة”6″ من القانون الأساسي الفلسطيني بأن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص، كما تنص المادة “2” بأن الشعب مصدر السلطات يمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وعلى الوجه المبين في هذا القانون الأساسي، وأيضاً تنص المادة “36” بأن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.

ولقد أجُريت انتخابات الرئاسة الفلسطينية للمرة الثانية بتاريخ 9/1/2005، ورُشح السيد محمود عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية من قبل حركة فتح، وكانت النتيجة بفوزه في هذه الانتخابات، ليكون الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية، وبتطبيق نص المادة “36” سالفة الذكر بانتهاء الولاية الدستورية للسيد محمود عباس في 8/1/2009، وبالتالي يكون قد فقد شرعيته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ ذلك التاريخ عملاً بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، و الواجب على الأمم المتحدة وعلى الدول عدم إطلاق لقب رئيس على منتحل للصفة وفاقد للشرعية الدستورية والشعبية وان القرارات والبرتوكولات التي يوقع عليها غير قانونية، ومخالفة للقوانين الدولية والمحلية.

سعادة الأمين العام:
بصفتنا منظمة دولية تعمل لحماية حقوق الانسان في العالم وتناهض التعذيب بكافة أشكاله وبحكم الإطلاع والتوثيق لشكاوى التعذيب التي نتلقاها من المواطنين في الاراضي الفلسطينية وفي ضوء الوضع المتدهور على الأرض، نحث سعادتكم، للدعوة إلى تشكيل لجنة تقضي وفريق من الخبراء من خلال مجلس الأمن الدولي، قادر على العمل لإغلاق أقبية التعذيب الوحشية السرية والعلنية في الضفة الغربية، بما في ذلك إنشاء لائحة عقوبات بحق المسؤولين عن الأجهزة الأمنية التابعة مباشرة للسيد محمود عباس الذي نعتبره المسؤول الأول عن تلك الأقبية والمعتقلات التي يمارس بها أبشع أنواع التعذيب في العالم، ونعتقد بأنها تصب في خانة الجرائم الدولية ضد الإنسانية، ونحن في المرصد الدولي لرصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان على استعداد تام لتوضيح أية أسئلة أو استفسارات ترغبون في إثارتها بهذا الخصوص ونرفق لكم تقريرنا الأخير حول معتقل جنيد والذي يحتوي لشهادات حية موثقة لدينا لما يجري في غياهب هذه المعتقلات.

سعادة الأمين العام:
إننا بعد هذا الشرح حول أهم قضية تنافي حقوق الإنسان في العالم وهي التعذيب بالإضافة لما ذكرناه عن الإعتقالات اليومية التعسفية والهيمنة على مؤسسات السلطة وفرض سياسة كم الأفواه ومنع إجراء الانتخابات الديمقراطية ومخالفة أحكام القانون الدولي والمحلي وارتكاب الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان، أصبح واضحاً للجميع بأن هذه الاعمال ديكتاتورية وقد وجد القانون الدولي لمحاسبة كل الأنظمة الديكتاتورية الموجودة في العالم، لذلك يجب تصنيف السيد محمود رضا عباس بالديكتاتور وليس بالرئيس، ويجب العمل للتوثيق الجنائي لكل ما يجري من إنتهاكات وجرائم تقع على مسؤوليته وتقديمه وكافة المتورطين للمحاكمة الجنائية الدولية وهذا أقل الإنصاف للمواطنين الذي يقبعون في معتقلات التعذيب وهو إنتصار للعدالة الدولية ولأرواح من قتلوا تحت ألة التعذيب في سجون منظومة الديكتاتور محمود عباس .

ونعتقد يا سعادة الأمين العام بأن تساهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية وما جرى مؤخراً بإتاحة الفرصة للسيد محمود عباس بإلقاء كلمة على منبر مجلس حقوق الإنسان، قد كان أحد أهم الأسباب التي شجعته على الإمعان في انتهاكات أجهزته الأمنية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فإننا نؤمن بأنه قد آن الأوان لكي تضطلع مؤسستكم الدولية بمسؤولياتها تجاه قضايا التعذيب والمناهج الديكتاتورية، وأن تقف بحزم تجاه مملكة محمود عباس المارقة والخارجة عن القانون الدولي وعن الشرعة العالمية لحقوق الإنسان .