شفا – تقدمت هيئة الدفاع عن مناضلي حركة فتح المعتقلين في سجون السلطة على ذمة المحافظين، بشكوى جزائية لدى النائب العام الفلسطيني، ضد كل من محافظ أريحا والأغوار، ماجد الفتياني، ومحافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، مطالبين بفتح تحقيق فوري وإحالة المحافظين للقضاء والقصاص منهم.
وأوضحت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن الاعتقال الاداري مخالف للقوانين المحلية والدولية، ومخالف لابسط القواعد الدستورية، لافتين إلي أن ذلك يتزامن مع المعركة التي يخوضها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلية للتحرر من آفة الإعتقال الاداري .
وأضاف محامو الدفاع عن المعتقلين الشباب، ان الإعتقال الاداري يشكل جريمة تستدعي المسائلة القانونية، ومن أجل ذلك تقدم فريق الدفاع بشكوى جزائية ضد محافظ محافظة اريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام ، لدى النائب العام الفلسطيني مطالبين الأخير بفتح تحقيق فوري وإحالة المحافظين للقضاء والقصاص منهم.
وقال محامو الدفاع:” إن الاعتقال الاداري بحق الشباب شكل جريمة حسب نص المادة ١٧٨ و ٣٤٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ النافذ” .
وافاد فريق الدفاع :”بان ظاهرة التوقيف الاداري «على ذمة المحافظ»، قد انقرضت بانقراض قانون الخمسينيات الذي لم يعد له وجود، وإذا ما رغبت السلطات في تطبيق القانون فمن الاولى عليها محاسبة محافظيها والزج بهم في زنازين التوقيف بدلاً من التعرض للحرية الشخصية للشباب الفلسطيني بلا سند من قانون وبلا جريمة”.
يذكر أن أجهزة أمن السلطة شنت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات وملاحقات أمنية بحق شباب وكوادر ومناضلي حركة فتح المشاركين في مؤتمر الشباب الفلسطيني الأول الذي عقد في القاهرة بمبادرة من القائد والنائب في المجلس التشريعي، محمد دحلان.